تم صباح اليوم الأربعاء بمباني وزارة العدل التوقيع على البروتوكول الإداري لتنفيذ مشروع التعاون المتعلق بتعزيز حماية ضحايا العنف القائم على النوع، الممول من طرف وكالة التعاون الإسباني.
ووقع البروتوكول من طرف الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد أحمد عيده، والسيدة ريتا سانتوس سياريز، المنسقة العامة للتعاون الإسباني في موريتانيا.