قال وزير البترول والطاقة والمعادن، عبد السلام ولد محمد صالح، اليوم الأربعاء، إن مساهمة شركة “تازيازت” في الاقتصاد الوطني بلغت 953 مليون دولار خلال الفترة ما بين 2010 و2020 دولار موزعة بين الضرائب والرسوم والإتاوات.
وأضاف الوزير أن الشركة المذكورة توفر كتلة أجور تصل إلى 50 مليون دولار أمريكي سنويا للعمال الموريتانيين كما استثمرت أكثر من 5ر14 مليون دولار في مشاريع لتنمية المجتمع خلال الفترة من سنة 2010 إلى سنة 2020.
وأشار الوزير إلىM أن شركة تازيازت بلغ إنتاجها سنة 2020 ، 450 ألف أونصه من الذهب.
ولفت ولد محمد صالح إلى أن شركة تازيازت سددت خلال سنة 2020، 36 مليون دولار كمدفوعات إتاوات مقارنة ب 16 مليون دولار سنة 2019، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى التحسينات التي أدخلت على الاتفاقية التي تنظم عمل هذه الشركة.
وأضاف ولد محمد صالح أن أكثر من 75 مقاول وشركات وطنية مرتبطون بعقود مع تازيازت مما يولد اعمالا ونشاطات اقتصادية إضافية توفر ما يناهز 2700 فرصة عمل غير مباشرة، مشيرا إلى أن هذه الشركة تسهم في مجال العمالة بتوفير 1200 فرصة عمل مباشرة.
جاء ذلك خلال جلسة علنية في البرلمان خصصت للاستماع لرود وزير البترول والطاقة والمعادن على سؤال الشفهي موجه إليه من طرف النائب سيد أحمد محمد الحسن، يتعلق بدور الشركات التي تستغل المناجم في موريتانيا في التنمية المحلية وانعكاسات نشاطاتها على البيئة.
وقال الوزير خلال رده إن السؤال الكبير الذي يجب نطرحه هو لماذا لم نستطع لحد الساعة جذب الاستثمار والمستثمرين الخارجيين، مشيرا إلى أن استغلال المعادن التي تتوفر عليها موريتانيا يتطلب تحسين بيئتها الاستثمارية وخلق الظروف الملائمة لجذب الاستثمار.
وبخصوص شركة نحاس موريتانيا، قال الوزير إن إنتاجها الحالي يبلغ 25 ألف طن من النحاس، و45 ألف أوقية من الذهب، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى انخفاض هذا الإنتاج إلى 20 ألف طن من النحاس، و 12 ألف أوقية من الذهب خلال الفترة من 2021 وحتى 2023، وهي السنة التي سيتم في نهايتها إغلاق المنجم.
وقال ولد محمد صالح إن هذه الشركة سددت خلال سنة 2020، 8 ملايين دولار كمدفوعات إياوات وهي توفر حاليا 616 فرصة عمل.