قال الوزير الأول محمد ولد بلال إن ملف التحقيق المنبثق عن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية سيدخل حيز الاتهام الأسبوع المقبل.
وأجرت الشرطة تحقيقا مطولا خلال الأشهر الماضية بناء على تقرير اللجنة البرلمانية الذي تناول عدة ملفات.
وشملت الاستجوابات التي أجرتها اللجنة البرلمانية وشرطة الجرائم الاقتصادية عددا من أعضاء حكومات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومديري مؤسسات كبرى في عهده.
ورفض ولد عبد العزيز تلبية استدعاء لجنة التحقيق، فيما حضر عدة مرات إلى الشرطة التي استدعته إلا أنه رفض الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه متمسكا بنص المادة 93 من الدستور.
ويقول محامو الرئيس السابق إن هذه المادة الدستورية تحصنه من المساءلة إلا في حالة الخيانة العظمى، على أن تتم المساءلة من طرف محكمة العدل السامية.