أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، الأحد، عن تشكيلة الحكومة الجديدة، والتي ضمت:
السيد عبد العزيز جراد: وزيرا أولا
السيد صبري بوقدوم : وزيرا للشؤون الخارجية
السيد كمال بلجود: وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
السيد بلقاسم زغماتي : وزيرا للعدل، حافظا للأختام
السيد أيمن بن عبد الرحمان: وزيرا للماليةالسيد محمد عرقاب: وزيرا للطاقة والمناجم
السيد شمس الدين شيتور: وزيرا للإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
السيد الطيب زيتوني : وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق
السيد يوسف بلمهدي : وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف
السيد محمد أوجاوت : وزيرا للتربية الوطنية
السيد عبد الباقي بن زيان : وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
السيدة هيام بن فريحة : وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين
السيدة مليكة بن دودة: وزيرة للثقافة والفنون
السيد سيد علي خالدي: وزيرا للشباب والرياضة
السيد حسين شرحبيل : وزيرا للرقمنة والإحصائيات
السيد إبراهيم بومزار : وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
السيدة كوثر كريكو : وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
السيد محمد باشا: وزيرا للصناعة
السيد عبد الحميد حمداني: وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية
السيد طارق بلعريبي: وزيرا للسكن والعمران والمدينة
السيد كمال رزيق: وزيرا للتجارة
السيد عمار بلحيمر: وزيرا للإتصال، ناطقا رسميا للحكومة
السيد كمال ناصري: وزيرا للأشغال العمومية والنقل
السيد مصطفى كمال ميهوبي: وزيرا للموارد المائية
السيد محمد علي بوغازي: وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي
السيد عبد الرحمان بن بوزيد: وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
السيد الهاشمي جعبوب: وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
السيدة بسمة أزوار: وزيرة للعلاقات مع البرلمان
السيدة دليلة بوجمعة : وزيرة للبيئة
السيد سيد أحمد فروخي: وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية
السيد عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد: وزيرا للصناعة الصيدلانية
السيد نسيم ديافات: وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالمؤسسات الصغيرة
السيد ياسين المهدي وليد: وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول، مكلفا باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة
السيد إسماعيل مصباح: كاتبا للدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح
المستشفيات، مكلفا بإصلاح المستشفيات
السيدة سليمة سواكري:كاتبة للدولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلفة برياضة النخبة
السيد يحيى بوخاري : أمينا عاما للحكومة.
وبموجب هذا التعديل الحكومي، قرّر السيد رئيس الجمهورية تقليص عدد الدوائر الوزارية والتركيز على الفعالية في الميدان بإقحام كفاءات جديدة.