تعكف وزارة المياه والصرف الصحي في إطار سياستها الهادفة إلى تجسيد برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني "تعهداتي" لتحسين ولوج المواطنين لخدمات المياه عن طريق تنفيذ مشروع يقوم على حفر 100 بئر ارتوازية جديدة في 10 ولايات داخلية.
ولستليط الضوء على هذا المشروع ومراحل تنفيذه أجرت الوكالة الموريتانية للأنباء عدة لقاءات مع القائمين على هذا المشروع لمعرفة أهدافه ومراحل تنفيذه.
وفي هذا الإطار أوضح مدير المياه، السيد الأفضل ولد الداده، أن المشروع ينفذ في إطار الشراكة الدائمة بين وزارة المياه والشركة الوطنية للحفر وبتمويل كامل من الدولة الموريتانية.
وأضاف أن مشروع حفر 100 بئر ارتوازية جديدة يستهدف 10 ولايات و ينقسم إلى 4 مقاطع وهي كالآتي :
- المقطع الأول: ويشمل 25 بئرا موزعة مابين 13 في آدرار، و 7 في تكانت و 5 في إينشيري.
- المقطع الثاني: ويشمل 25 بئرا موزعة مابين 12 في الحوض الشرقي و11 في الحوض الغربي و2 في لعصابه.
- المقطع الثالث: ويشمل 24 بئرا، تتوزع على 11 في لبراكنه، و2 في كيدي ماغه، و11 في اترارزة.
- المقطع الرابع والأخير ويشمل 26 بئرا، موزعة على 11 في لعصابة، و11 في كوركل، و4 في كيدي ماغه.
وأشار مدير المياه، إلى أن هذل المشروع الذي انطلقت الأعمال به شهر يناير 2021 ويستهدف التجمعات الريفية، من المتوقع أن تكتمل الأشغال فيه في غضون 8 أشهر، مؤكدا في هذا الصدد أن العمل جار لإكمال المشروع في الآجال المحددة له، ولا يوجد ولله الحمد أي تعثر في سير الأشغال.
وأضاف أن هذا المشروع وغيره من المشاريع تبدأ أولا بالتنقيب، ثم الدراسة، وتقديم الصفقة التي من خلالها يتم التعرف على المقاول، وشركات التنفيذ من أجل بدء العمل فعليا في المشروع، مشبرا إلى أنه تم إبرام مجموعة من الصفقات مع شركات أخرى ليتم التدخل بشكل سريع في أماكن أخرى لتسريع حصول المواطنين على خدمات المياه.
وبين أن كل المشاريع المراد تنفيذها يتم تقييمها مبدئيا وإذا كانت هناك حاجة ماسة إلى إنحاز أجزاء بصفة مستعجلة يتم توقيع صفقاتها بشكل استعجالي، وعادة ما تشمل خمس قرى إلى أربع ليتم تنفيذها في وقت قياسي، وتبقى بقية الأجزاء قيد الإنجاز في الوقت المحدد لها سلفا، مؤكدا أن الوزارة تعكف على مجموعة من المشاريع لتسريع ولوج الموطنين إلى خدمات المياه، من ضمنها إنجاز 75 شبكة مائية من الأنابيب موزعة على خمسة أجزاء في بعض الولايات الداخلية، بالإضافة إلى بناء خزانات وتوصيلات منزلية.
وتهدف هذه المشاريع في مجملها إلى توفير مصادر إضافية للمياه مع تمكين جميع القرى ذات الكثافة السكانية الكبيرة من الولوج إلى المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ تعهد فخامة رئيس الجمهورية بتوفير المياه في جميع التجمعات السكانية التي يزيد عدد سكانها على 300 نسمة، وذلك في أفق 2024.
وأضاف مدير المياه أن هناك مشروعا ممولا من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية ويتدخل أساسا في الحوضين، تم في إطاره إنجاز وتأهيل 14 شبكة مائية، في مرحلة استعجالية منه، بالإضافة إلى وضع شبكة الأنابيب وتجهيز الآبار بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية، مؤكدا أن العمل بدأ فعليا في مرحلة ثانية من المشروع وتتعلق بإنجاز شبكات مائية بعدة قرى في الحوضين وإعادة تأهيل قرابة 19 شبكة مائية أخرى.
وقال المدير إن من المشاريع المهمة والتي تعكف الوزارة حاليا على انجازها تجهيز 70 بلدة بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية و اقتناء 10 مولدات كهربائية جديدة.
وكشف المدير أن كمية المياه الموجودة في الآبار من ضمن العوامل الرئيسة التي يتم على أساسها تجهيز الآبار، موضحا أن البئر التي لا توفر سوى 2 طن للساعة من الماء لايمكن تجهيزها بمضخة كبيرة، فيما تتواصل الأشغال في الحفر من أجل الحصول على الكمية المطلوبة والتي من خلالها يتم تحديد نوعية التجهيز، وبعد ذلك تسلم شبكات المياه المنجزة إلى المكتب الوطني لخدمات المياه في الوسط الريفي لتسييرها.
وبدوره أوضح المهندس في إدارة المياه السيد محمد عبد السلام أهمية استخدام الطاقة الشمسية في تجهيز الآبار باعتبارها طاقة نظيفة وصديقة للبيئة ولا تحتاج إلى صيانة دورية خصوصا في المناطق النائية.
وأضاف أن تجهيز الآبار عموما يتطلب بناء خزانات من الإسمنت المسلح والتي يصل عمرها الافتراضي إلى 50 سنة بالإضافة إلى شبكات من الأنابيب من نوع البولي ايتيلين.
وعموما فإن الجهات المختصة أصبحت تفضل تجهيز الآبار بالطاقة الشمسية بدل المولدات الكهربائية خصوصا في المناطق النائية؛ ويتواصل العمل وبوتيرة متسارعة لتنفيذ مشروع الحفر وبمعايير فنية وفقا لدفتر الالتزامات وبمتابعة مباشرة من معالي وزير المياه والصرف الصحي السيد سيد أحمد ولد محمد الذي استحدث آلية جديدة لتسريع وتيرة تنفيذ الأشغال في المشاريع التي يتم إنجازها من طرف القطاع والتي تشكل أولوية لدى المواطنين.
إعد