قررت محكمة ولاية نواكشوط الغربية، عقد جلسة الأربعاء القادم للنظر في طلب قدمه الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، من خلال هيئة دفاعه طالب فيه بالسماح له بالتنقل، ورفع حظر السفر عنه.
ونقلت الأخبار، إن المحكمة أبلغت النيابة العامة وهيئة الدفاع عن الرئيس السابق بعقد جلسة استعجالية الأربعاء القادم للنظر في العريضة التي قدمها ولد عبد العزيز بهذا الخصوص.
ووفق المصدر فقد أمرت المحكمة بتبليغ العريضة للطرف الآخر للرد عليها خلال خمسة أيام.
وكان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تقدم قبل يومين بعريضة أمام رئيس محكمة ولاية نواكشوط الغربية (قاضي الحريات)، طالب فيها بالسماح له بالتنقل، ورفع حظر السفر عنه، واحتياطيا السماح له بالتنقل داخل التراب الوطني، حيث تولى تقديم العريضة هيئة دفاعه المشكلة من عدة محامين.
وقالت هيئة الدفاع إن "إجراء المنع من السفر المخول لوكيل الجمهورية بموجب المادة: 40 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يتعلق بمنع المشتبه فيه من مغادرة دائرة اختصاص محكمة وكيل الجمهورية، ومحكمة فريق النيابة العامة المكلف بمحاربة الفساد كما هو معلوم هي المحكمة المختصة في قضايا الفساد، وهذه تشمل دائرة اختصاصها جميع التراب الوطني طبقا للمادة: 33 من قانون مكافحة الفساد".
وأكدت هيئة الدفاع عدم شرعية منع موكلهم من حقه في التنقل، مذكرة بأن المنع من التنقل الذي أشعر به موكلهم كان شفهيا من طرف الضبطية القضائية، لم تكن تمليه ضرورة البحث، ولا يستلزمه واقع موكلهم "المقيم المعلوم المكان، والذي استجاب لكل استدعاءات الضبطية القضائية، وسلم جواز سفره طواعية وقبل أن يطلب منه".