عطلت السلطات الموريتانية، اليوم الاثنين، توقيعات عدد من المسؤولين المشمولين في التحقيق حول شبهات فساد وقعت خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وفق ما أكدت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا».
وقالت هذه المصادر إن «جميع المشمولين في الملف، الذين وقعوا على محاضر شرطة الجرائم الاقتصادية، جرى تعطيل توقيعاتهم»، وأضافت ذات المصادر أن مهام هؤلاء المسؤولين، أوكلت إلى من ينوب عنهم حسب السلم الإداري في المؤسسات التي يتولون إدارتها.
وقالت المصادر إن السلطات الموريتانية اتخذت هذا القرار «حتى يتفرغ المشمولون في الملف للدفاع عن أنفسهم»، وهو إجراء سبق أن اتخذ مع وزراء أقيلوا من مناصبهم شهر أغسطس من العام الماضي بعد ورود أسمائهم في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
وتعهدت السلطات الموريتانية لهؤلاء المسؤولين بأن تعيدهم إلى مناصبهم إذا أثبتوا براءتهم أمام القضاء.
من جهة أخرى، توقعت مصادر قريبة من ملف التحقيق أن تتسلم النيابة العامة، غدا الثلاثاء، محاضر «البحث الابتدائي» الذي أجرته شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية.
وبدأ مسار الملف في يناير من العام الماضي (2020) حين شكل البرلمان الموريتاني لجنة تحقيق في ملفات يعتقد أنها محل شبهات فساد كبير، وأكملت اللجنة عملها نهاية يوليو الماضي، وأحالت تقريرها إلى السلطة التنفيذية التي أحالته بدورها إلى القضاء.
وكلفت العدالة الموريتانية شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية بإجراء «البحث الابتدائي» حول شبهات الفساد التي وردت في تقرير اللجنة البرلمانية، وقد أكملت الشرطة عملها منذ أسابيع، واستدعت المشمولين فيه لتوقيع المحاضر.
وفي تطور جديد للملف، أبلغ الأمن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، وجميع المشمولين في التحقيق، أن النيابة العامة سوف تستدعيهم في وقت قريب، دون تحديد أي موعد.
ورغم هذه التطورات، إلا أنه لم يصدر أي تصريح رسمي من السلطات القضائية أو التنفيذية في موريتانيا.