قال الوزير الأول الموريتاني الأسبق محمد سالم ولد البشير، إنه يثق في القضاء الموريتاني بعد توجيه تهم إليه في ملف «فساد العشرية» ووضعه تحت المراقبة القضائية، يوم الخميس الماضي.
وأكد ولد البشير في أول تعليق منه على التهم: «أثق تمام الثقة في قضاء بلدي».
ولد البشير الذي كان آخر وزير أول في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قال إن «طبيعة الوظائف التي تقلدها طيلة تلك الفترة تجعله ببساطة قابلا للاستجواب ككل موظف سامٍ»، وأكد: «أنا لستُ فوق القانون».
وحول ظروف مثوله أمام النيابة العامة واستجوابه من طرف الشرطة قبل ذلك، قال ولد البشير إن «الظروف العامة التي اكتنفت مسار الاستجواب كانت جد مرضية»، وأكد أنه مرتاح «لما لقيه من حسن معاملة».
وقال ولد البشير: «لقد خدمت وطني بكل نزاهة و مهنية وتفاني، طيلة مساري المهني، ولم أدخر أي جهدٍ بغية إنجاح كافة المسؤوليات الموكلة إلي».
وأكد أنه متمسك بموقفه السياسي الداعم للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وداعم «لتوجهاته وفكرة برنامجه الانتخابي الطموح، هو وكافة حلفائه السياسيين».
ووجهت النيابة العامة إلى ولد البشير تهم «تبديد ممتلكات الدولة، منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، الإثراء غير المشروع»، بالإضافة إلى «إساءة استعمال أموال شركة وطنية، استعمال السلطة المخولة استعمالا يتعارض مع مصالح الشركة الاقتصادية».