يتزايد الطلب هذه الأيام بالعاصمة نواكشوط على الطابع الجبائي من فئة 20 أوقية جديدة، لما يمثله هذا الأخير من شرط لا غنى عنه لاستكمال ملفات المترشحين للإمتحانات الوطنية والمسابقات المختلفة وتحضير الوثائق الإدارية الأخرى.
وضعية حولت قطعة الورق الصغيرة المنمقة والمبصومة برمز الجمهورية، إلى مصدر للمضاربة وتحقيق الثراء دون سبب، مسجلة بذلك أربعة أضعاف الثمن وسط احتمالات الزيادة.
في العاصمة اعتاد الباحثون عن الطوابع الجبائية، قديما التوجه إلى شبابيك الخزينة العامة لاقتنائها، ومع تزايد الطلب على هذه الطوابع تشكلت نواة نشاط تجاري خجول اختار أصحابه التمركز أمام المركز الرئيسي للبريد بالعاصمة بهدف شراء كميات من الطوابع و إعادة بيعها خارج أوقات الدوام وحين تغلق الخزينة أبوابها.
اليوم تحولت نقطة البيع هذه إلى ما يشبه السوق السوداء، وشكل الطابع الجبائي من فئة 20 أوقية جديدة عنصر ارتكاز للنشاط التجاري القائم.
في هذا المكان يجد الزائر نفسه في مواجهة باعة سجائر بالتقسيط وممتهني بيع رصيد الهاتف ومروجي الأظرفة و الحلويات، وبين هذا وذاك، بائعو طوابع جبائية يتقدمها طابع 20 أوقية المحبوب والمرغوب في نفس الوقت.
في مختلف زوايا المكان يدور النقاش ساخنا بين الباعة والزبناء بسبب التعرفة الجديدة المفروضة لطابع 20 أوقية التي وصلت اليوم إلى أعلى مستويات الإرتفاع مسجلة 100 أوقية جديدة أي مايساوي أربعة أضعاف السعر المحدد.
هنا يشتكي محمود ولد عبدو عملية الاحتكار الواسعة لطابع العشرين أوقية، ويعلل الأمر بغياب الرقابة على ما يسميه" الوثيقة الضرورية"، مؤكدا على أن هذه العملية تجري في العلن وعلى مسافة قريبة من خزينة الدولة، المصدر الأساس للطوابع ودون أن تحرك أي ساكن.
وأضاف أن اشتراط طابع جبائي معين كجزء من مكونات الملف، دون توفيره بكميات كافية يفتح المجال واسعا أمام المضاربات ويعيق عملية إكمال ملفات الراغبين في التقدم للامتحانات والمسابقات، داعيا إلى تدخل الجهات المعنية لوقف عملية التلاعب الكبيرة التي يتعرض لها هذا الطابع الهام على حد تعبيره.
ومن جانبها تثير عيشة بنت محمدي إشكالية أخرى مرتبطة بالموضوع، مشيرة إلى أن الخزينة العامة تصدر هذه الأيام مخالصات جديدة بقيمة طابع ال 20 أوقية، تحمل الرقم الوطني للمستفيد والغرض من اقتناء الطابع، وهنا تتساءل عيشة عن صلاحية هذه المخالصة ومدى اقناعها لطالبي الطابع الجبائي وحدود تفهم الجهات التي تشترط الطابع الجبائي لمثل هذا الإجراء.
وأمام الحاجة إلى توفير هذا الطابع باستمرار واقتراب نهاية آجال دفع ملفات الترشح للإمتحانات الوطنية التي تتوقف عليه يظل تدخل السلطات المعنية لحل هذا المعضل أمرا مطلوبا وبالحاح.
تقرير: المختار الطالب النافع