صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 029-2016 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2016 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 021-97 الصادر بتاريخ 16 يوليو 1997 القاضي بتنظيم وتنمية التربية البدنية والرياضة.
وأوضح معالي وزير التشغيل والشباب والرياضة، السيد الطالب ولد سيد أحمد، في عرضه أمام السادة النواب، أن اشتراك بلادنا الكامل في الميثاق الدولي للتربية البدنية والرياضة، المعلن من قبِل اليونسكو، واعترافها التام بالمبادئ الأولمبية العامة المُحدّدة في الميثاق الأولمبي، يُلزمها بالعمل على تحيين وتحديد المزيد من الخيارات والأساليب لتنظيم عمل قطاعها الرياضي.
وقال إن مشروع القانون يتمحور حول تعديل بعض أحكام المادة 57 من الفصل الثاني عشر، المتعلق بالمنشآت والمعدات الرياضية، من القانون رقم 029-2016 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2016 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 021-97 الصادر بتاريخ 16 يوليو 1997 القاضي بتنظيم وتنمية التربية البدنية والرياضة، منبها إلى أن هذا التعديل سيسمح بتحديد مسؤولية الدولة ومختلف الفاعلين وملاءمة المنشآت الرياضية للمعايير الدولية لمختلف الرياضات.
وأضاف أن الحكومة وضعت برنامجا طموحا لبناء منشآت رياضية جديدة وترميم وتجديد بعض الملاعب الموجودة، لتلائم المعايير الدولية بغية الرفع من جاهزيتها لاستضافة البطولات، كما واصلت العمل في الورشات التي عرفت بعض التأخر في السنوات الماضية لسبب أو لآخر.
وأشار إلى أن الحكومة اعتمدت مقاربة لبناء مراكز رياضية عن قرب واعتمدت معايير واضحة للملاعب الأهلية الصغيرة، مشيرا إلى أن الوزارة ستعتمد مبدأ العمل التشاركي في تسيير المنشآت الرياضية.
وأشار السادة النواب في مداخلاتهم إلى ضرورة تفعيل الأنشطة الرياضية بمختلف مجالاتها والعمل على توفير البنى التحتية الملائمة لممارستها، وفق استراتيجية تشجع الشباب على الإقبال عليها، مشيرين إلى الأدوار المهمة التي تحتلها هذه الأنشطة في مختلف المجالات.
وطالبوا بالعمل على بناء المنشآت الرياضية ليس فقط في مجال كرة القدم بكل في كل المجالات الرياضية بمختلف أنواعها، مشيرين إلى غياب المرافق الملائمة لجل الرياضات، وإن وجدت فهي تعود لهواة لا تتوفر بها المعايير المطلوبة التي تمكن الشباب من الإقبال عليها وتعزيز مهاراته فيها.
وأشادوا بالإنجازات التي حققها الفريق الوطني "المرابطون" مؤخرا والتي ستكون لها نتائج مهمة على أداء الفرق الرياضية الوطنية بصفة خاصة، وعلى الوطن بصفة عامة.
وطالبوا بإعادة برمجة مادة التربية البدنية والرياضة على مستوى المدارس الابتدائية نظرا لأهميتها في تعزيز إقبال الشباب على الأنشطة الرياضية، واكتشاف المواهب في هذا المجال، وتعزيز كفاءة فرقنا الرياضية.
وأكدوا على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على المنشآت الرياضية وصيانتها باستمرار، مشيرين إلى أهمية بناء ملاعب على مستوى كل المقاطعات والمراكز الإدارية، والقرى الكبيرة، من أجل تعزيز الممارسات الرياضية وخلق جيل رياضي يمكن من خلاله اكتشاف المواهب في مختلف أنواع الرياضات.
وأكدوا على ضرورة فتح مجالات متعددة لتشغيل الشباب والدفع به ليكون مساهما فاعلا في مختلف المجالات التنموية، عبر خلق فرص العمل، وتمويل المشاريع المدرة للدخل، مشيدين بالإجراءات التي تم اعتمادها مؤخرا في هذا المجال.