قال الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، ليل الأربعاء/ الخميس، إن هناك مؤامرة تحاك ضد الشعب الموريتاني من طرف الأغلبية الرئاسية ومن طرف المعارضة.
وأضاف ولد عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي مطول، أن المعارضة كانت تتحرك في عهده، لأبسط سبب، مشيرا إلى أنها الان تتآمر مع النظام ضد الشعب، وفق تعبيره.
وانتقد ولد عبد العزيز خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده في مقر حزب الرباط الوطني من أجل حقوق الأجيال. أداء أغلب القطاعات الحكومية خلال السنتين الأخيريتن.
وقال ولد عبد العزيز إن الرئاسة تضاعفت ميزانيتها من أجل إسكات الأحزاب السياسية خصوصا المعارضة، وكذلك الجمعية الوطنية من أجل إسكات النواب، لافتا إلى ” هناك محاولة لإرضاء الجميع على حساب الشعب“، وفق تعبيره.
وقال ولد عبد العزيز إنه ماضِ في توجهه السياسي، مشيرا إلى أنه مستعد للسجن، قائلا إنه لن يغادر البلاد.
ورفض ولد عبد العزيز خلال المؤتمر الصحفي، التحدث عن مصدر أمواله، مشيرا إلى أن سيعلن ذلك في المكان والوقت المناسبين.
وقال ولد عبد العزيز إنه لم يستلم راتب تقاعده منذ يناير الماضي، وكذلك لم يستلم راتبه كرئيس سابق، منذ مغادرة السلطة، مشير إلى أن الحكومة صادرت كل أملاكه، وأملاك المقربين منه، والمحيطين به.
وجدد ولد عبد العزيز خلال المؤتمر رفضه للجنة التحقيق البرلمانية، كما جدد تمسكه بالمادة 93 من الدستور، والتي يقول إنه تخول له الحصانة من المتابعة حتى بعد مغادرته للسطلة، مشيرا إلى أنه كان يود أن لا تكون موجود لكي يتسنى له للحديث.
ويواجه الرئيس السابق عدة تهم من أبرزها «استغلال النفوذ، الإثراء غير المشروع، غسل الأموال».
وكشفت وثيقة توضح أموال وممتلكاته، التي وضعها قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد تحت الحجز، أن قيمة المحجوزات وصل إلى أكثر من 29 مليار أوقية قديمة، أغلبها أصول مالية في البنك أو ودائع عند أشخاص.