مثل أمام قطب التحقيق المعني بمحاربة الفساد، اليوم الخميس ، الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير ، وذلك للاستماع إليه في تهم فساد وجهتها إليه النيابة العامة.
و كان ولد البشير آخر وزير أول في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وشغل قبل ذلك منصب المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”.
ووجهت النيابة العامة إلى ولد البشير تهم المشاركة في «تبديد ممتلكات الدولة، منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية،استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، الإثراء غير المشروع».
كما وجهت له النيابة تهمة «إساءة استعمال أموال شركة وطنية، استعمال السلطة المخولة استعمالا يتعارض مع مصالح الشركة الاقتصادية».
ويخضع ولد البشير منذ منتصف مارس الماضي للمراقبة القضائية المشددة، على غرار 12 شخصية أخرى، من ضمنها الرئيس السابق.
وقال ولد البشير في وقت سابق إنه يثق في القضاء الموريتاني بعد توجيه تهم إليه في ملف «فساد العشرية» ووضعه تحت المراقبة القضائية، وأضاف ولد البشير في أول تعليق منه على التهم: «أثق تمام الثقة في قضاء بلدي»