بدأ ضباط من الدرك تحقيقا حول ممتلكات تعود للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومقربين منه داخل البلاد، وخصوصا في بنشاب، إضافة لآبار تقع بين واد الناقة وبوتلميت.
وباشر ضباط الدرك التحقيق في هذه الممتلكات بناء على إنابة قضائية من قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية، والذي وصله الملف من النيابة العامة عقب توجيه الاتهامات للمشمولين في الملف.
وأكدت مصادر على علاقة بالملف لـ "وكالة الأخبار" أن الدرك وصل إلى بنشاب، وباشر تحقيقاته في منزل يعود للرئيس السابق، فيما وصل فريق تحقيق آخر إلى آبار في عمق الصحراء، ويرابط قربها منذ أمس.
ولم تعلن الجهات القضائية عن هدف التحقيق الجديد الذي أوكل إلى الدرك.
وكان قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية في وضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه أو المقربين منه تحت الرقابة القضائية المشددة، ومنعهم من مغادرة نواكشوط دون إذن مكتوب، كما ألزمهم بالتوقيع ثلاث مرات أسبوعيا لدى الشرطة، وكانت النيابة العامة قد اتهمتهم بتهم من بينها بتبديد ممتلكات عمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال السلطة، وغسيل الأموال، والإثراء غير المشروع.