أجاب الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الخميس، على أسئلة الشرطة القضائية التي مثل أمامها بعد اتهامه من طرف نواب في البرلمان بـ «القذف والتشهير».
وقال ولد عبد العزيز أمام أفراد الشرطة إنه «يتحمل مسؤولية كلامه عن النواب».
وكان ولد عبد العزيز قد صرح لصحيفة جون أفريك، قبل أسبوعين، بأن البرلمان تلقى رشوة لتشكيل لجنة تحقيق من أجل تشويه سمعته.
وهو ما أثار غضب النواب، فتقدموا بشكوى إلى النيابة العامة تتهمه بـ «القذف والتشهير»، ودعوا الرئيس السابق إلى «إثبات اتهامه لهم بالرشوة أو نيل العقاب».
ويواجه ولد عبد العزيز في ملف منفصل، تهمًا بالفساد وغسيل الأموال، وهو الملف الذي يرفض فيه الحديث مع المحققين والقضاة، ويتمسك بحصانة قال إن المادة 93 من الدستور تمنحها له.