أشرفت السيدة الأولى الدكتورة مريم الداه اليوم السبت بقصر المؤتمرات في انواكشوط على افتتاح أعمال يوم تحسيسي حول مشاكل العقم، منظم من طرف الجمعية الموريتانية لترقية الصحة الإنجابية تحت شعار "لنتحدث عن العقم".
وتسعى الجمعية من خلال تنظيم هذا اللقاء التحسيسي حول مشاكل العقم إلى استحداث استخدام الخدمات الصحية الإنجابية المتعلقة بالعقم.
وفي هذا الإطار أشاد معالي وزير الصحة السيد محمد نذير ولد حامد في كلمة بالمناسبة بما احتلته صحة المواطن عموما وصحة الأم والطفل خصوصا في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مستعرضا نماذج من الإنجازات الجسيمة التي قيم بها والموارد المعتبرة التي رصدت لتلك الإصلاحات لتوفير أكبر مستوى صحي للمواطنين.
وذكر من بين الإصلاحات التي تحققت في هذا الظرف الوجيز، اكتتاب أكثر 1600 كادر طبي وشبه طبي والتحسين المعتبر لظروف معيشة جميع عمال الصحة وتعميم علاوة الخطر على جميع الفئات المعرضة للمخاطر.
ونوه بالدور الجبار الذي أدته الطواقم الصحية خلال الموجتين الأولى والثانية من كوفيد-19، مشيرا إلى الحالة الدولية المضطربة والضرورة القصوى للتمسك بالإجراءات الاحترازية والإقبال على المراكز الصحية بالمستشفيات للتطعيم ضد الوباء.
وقال إن المصالح الاستعجالية تم الرفع من مستواها وقاعات الإنعاش، مع مجانية الخدمات المقدمة لجميع حالات الإنعاش في جميع المنشآت الصحية العمومية ومجانية النقل الطبي، داعيا إدارات المستشفيات والإدارات الجهوية إلى العمل المشترك مع الطواقم الصحية لمواصلة الرفع من أداء هذه المنشآت العمومية على كافة التراب الوطني.
وأضاف أن العمل المقام به منذ سنة مع أسلاك الصحة والمصحات والعيادات والجمعيات العلمية ومن أبرزها جمعية أخصائي النساء والتوليد سيضع نصوصا تنظم عمل القطاع الخاص كما هو الحال في دول العالم وتكفل للمواطن حقه في خدمة صحية آمنة ذات جودة وفي متناول الطبقة الوسطى.
وأوضح أن الأدوية والمستلزمات الطبية كانت أول شيء تم العمل عليه لخطورتها وعمومية تأثيرها، مذكرا بالتعهد الذي قطعه على نفسه أمام فخامة رئيس الجمهورية بشن حرب ضد الأدوية المهربة الفاسدة، وهو ما تم تنفيذه من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية والتي واكبت القطاع بفعالية وجدية.
وأشاد بالجو الأخوي والبناء الذي يطبع الشراكة بين الوزارة والفاعلين في شبه قطاع الصيدلة، من صيادلة وموردين للنهوض تدريجيا بهذا الركن الحيوي الذي عرف تدهورا في السنوات الماضية، مؤكدا وضع آلية فعالة لمتابعة شهرية لحالة المخزون الوطني من الأدوية والمستلزمات الطبية وتحسين الولوج الجغرافي للصيدليات والمستودعات وتوحيد أسعار الأدوية على عموم التراب الوطني وتوقيف شبكات تهريب الأدوية.
وأضاف أنه تم إصدار دليل التداوي بالتعاون مع جميع الجمعيات العلمية، آملا أن يتم التقيد به ومنوها بالدور الذي قامت به جمعية أخصائيي النساء لإصدار هذا الدليل.
وقال إنه فيما يتعلق بجودة الخدمات، تم تخصيص إدارة مركزية لهذا المجال وتعمل مع الشركاء الفنيين والماليين للاستفادة من التجربة الدولية وفي شبه المنطقة، مذكرا بالخطوة الجبارة التي أقيم بها منذ سنة وهي خفض وتعميم الكلفة الجزافية على جميع الحوامل، لتعطي للأم ورضيعها الحق في خدمة مجانية على جميع التراب الوطني.
وبدوره أكد رئيس الجمعية الموريتانية لترقية الصحة الإنجابية السيد محمد ولد عبد القادر أن إنشاء البرنامج الوطني للصحة الإنجابية في موريتانيا كان تنظيم الأسرة في أولى أولوياته.
وأضاف أن المتتبع لهذا البرنامج ونشاطاته يلاحظ من الوهلة الأولى أن تنظيم الأسرة كان في اتجاه واحد، وقد انصبت جميع الجهود والوسائل لتباعد الولادات ورغم أهميته لا يزال يعرف بعض المعوقات كصعوبة الإنجاب.
وأشار إلى أن من أهم أهداف الجمعية العمل على تصحيح الخلل وتبني قضية المرضى الذين هم في تزايد ويعانون في صمت لصعوبة تعبيرهم عن معاناتهم نتيجة اعتبارات اجتماعية، موضحا أن الإنجاب في مجتمعنا يكتسي أهمية خاصة حيث يشكل نوعا من إثبات الذات وتأخره يدخل ضمن أهم أسباب الإحباط وعدم المبادرة، كما أنه ضروري لتجدد العنصر البشري.
ومن جهته أبرز ممثل منظمة الصحة العالمية السيد باتريك كابوري قيمة الصحة الإنجابية وما تكتسيه من أهمية لدى منظمة الصحة العالمية.
وأضاف أن هذا الموضوع يشكل أهمية بالغة لتأثيره على الفرد والأسرة والمجتمع، ولهذا يجب تسليط الضوء عليه أكثر وإيجاد الحلول المناسبة للحد منه أو للقضاء عليه.
وذكر بأن 48 مليون شخص على مستوى العالم يعانون من العقم، مؤكدا أن من أنجع الوسائل لمحاربته هي التوعية وتغيير العقليات.
وهنأ الجمعية الموريتانية لترقية الصحة الإنجابية على الاهتمام بهذا الموضوع، مشيدا في الوقت ذاته بجهود السلطات الموريتانية ودورها الفعال في هذا المجال.
وجرى افتتاح أعمال اليوم التحسيسي حول العقم بحضور حرم معالي الوزير الأول ومعالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ووالي انواكشوط الغربية وعمدة البلدية وممثلين عن المنظمات غير الحكومية.