أصدر الوزير الأول محمد ولد بلال مرسوم وزاريا يقضي بإعادة هيكلة لجان الصفقات العمومية، بحيث يتم إنشاء لجان جديدة خاصة ببعض القطاعات الوزارية كل على حدة.
كما نص المرسوم أيضا على إنشاء لجان صفقات عمومية أخرى تضم كل منها قطاعات وزارية مدمجة.
ووصل عدد القطاعات التي أفردت لكل منها لجنة خاصة للصفقات إلى 14، وهي، الداخلية، التهذيب، البترول، الصيد، الاسكان، الزراعة، التنمية، النقل، المياه، التعليم العالي، الثقافة، البيئة، مفوضية الأمن الغذائي، تآزر.
أما المؤسسات والقطاعات المدمجة اللجان فهي (الرئاسة والوزارة الأولى)، العدل والخارجية والدفاع، معاً، والشؤون الاسلامية والعمل الاجتماعي معاً، والشؤون الاقتصاد والتجارة والمالية معاً، و الوظيفة العمومية والتحول