اختتمت الليلة الماضية في مركز تكند الإداري بولاية اترارزة، الورشات الفنية التي نظمتها وزارة الزراعة حول القطاع الزراعي.
ونبه معالي وزير الزراعة السيد يحي ولد أحمد الوقف لدى إشرافه على حفل الاختتام إلى أهمية هذه الورشات لكونها مكنته من الاطلاع على كافة الخطوط والبرامج المنفذة خلال السنة المنصرمة والبرامج المستقبلية لكافة الادارات والمؤسسات والمشاريع التابعة للوزارة.
وأضاف معالي الوزير أن من شأن هذه الورشات أن تمكن من وضع خطة تنفيذية تمكن من كافة هيئات ومؤسسات القطاع من الاطلاع ،بشكل سلس وانسيابي ،على البرامج المزمع تنفيذها خلال السنة المقبلة والتي تشكل نتاجا لتفكير مشترك ساهمت الوزارة بكل مستوياتها في وضع تصوره..
وأضاف أن هذه الورشات أفادت في رفع اللبس عن بعض الصلاحيات والمهام الموكلة لبعض الادارات والمشاريع بشكل يوضح ويحدد المسؤوليات،مبرزا أنه من أهم النتائج التي تم التوصل إليها خلال هذه الأيام الثلاثة هو مشاركة الجميع ومن مختلف المستويات وعلى المستوىين المركزي والجهوي، في وضع خطة العمل للسنة المقبلة تحديد المسؤوليات مما سيمكن كل المعنيين من اداء المهمة الموكلة إليه لتنفيذ الأهداف التنموية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها..
وبين أن هذه الخطة، موضوع الورشات الفنية، تميزت بالتركيز على كل المحاور وتشخيص شمل كافة الشعب الزراعية والمتدخلين في كل شعبة لمواءمة وتوحيد الجهود في تنفيذ كل شعبة..
وأوضح أنه سيتم اعتماد هذه السنة لوضع الخطط المستقبلية للوزارة وتقييم السياسات كما ستشكل الوثيقة الصادرة عن الورشات الفنية مشاركة الوزارة في الأيام التشاورية المزمع تنظيمها لاحقا حول القطاع الزراعي الموريتاني..
وحث الوزير أطر الوزارة على العمل بروح الفريق، وأن يدركوا أن اختلاف مشاربهم وتخصصاتهم هو مصدر غناء تجربتهم.
وطالب بوضع استيراتيجية لتطوير الزراعة المطرية وعقلنة استمرارها، من خلال جعلها زراعة اقتصادية، معتبرا أن القطاع ملزم بتطويرها، داعيا إلى وضع آليات مناسبة للتحكم في المياه وتسييرها وصيانتها.
وأكد معالي الوزير بخصوص زراعة القمح أن الدولة لديها توجه لدعم زراعة هذا المحصول وبذلت مجهودا في ذلك، ومنحت أراضي لخصوصيين من أجل زراعته، وبالتالي فإنها ملزمة بمواصلة هذا المسار بعد تصحيح الأخطاء المسجلة فيه، حتى يصل للنتائج المرجوة.
واعتبر أن إشكالية البذور إشكالية رئيسية، الا أن القطاع سيبذل قصارى الجهد لتطوير هذه البذور عبر تعزيز ودعم مركز البذور، وتنشيط مراكز التكوين.
يذكر أن الورشات الفنية التي جرت بحضور الأمين العام لوزارة الزراعة السيد أحمد سالم ولد العربي وكبار المسؤولين في الوزارة، كان الغرض منها إشراك كل مستويات الوزارة في وضع خطة مبنية على أساس تشخيص لحالة القطاع، تحدد المعوقات وتقترح الحلول من أجل وضع خطة تنفيذية ستمثل برنامج عمل للقطاع خلال سنة 2023م
وتكون أساسا لمشاركة الوزارة في الأيام التشاورية المزمع تنظيمها لاحقا بالشراكة مع المزارعين والقطاع الخاص