بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
#تمهيد
في العقد الماضي طلبت مني هيئة الإفتاء والمظالم أن احدد لها قدر النصاب في العملة الوطنية الأوقية نظرا لأن المقايس الشرعية ليست في متناول العامة.
وتقدمت إلي الهيئة عن طريق العلامة القاضي ابين بن ببانا فاستجبت لذالك في البحث التالي
مقدمة:
أركان الدولة الإسلامية ثلاثة هي: إقامة الصلاة وأخذ الزكاة وتوزيعها على مستحقيها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالي:
«الذين إن مكانهم في الأرض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر...الآية». ١
ثم إن غياب دولة المرابطون أحدث ثغرة عظيمة غاب بموجبها الجانب الإداري من الدولة الإسلامية الذي هو منوط بولاة الأمور واصبح مجتمعنا البدوي المسلم لاوجود فيه لمظاهر المدنية الأسلامية مما حدا بالشيخ محمد المامي رحمه الله تعالى أن يقول في كتاب البادية:
"التقويم في الزكاة بالدنانير والدراهم ولا يمكننا إلا بالعروض.
والعملة الوطنية الأوقية ظهرت في البلاد سنة 1393 هـ كأوراق مصرفية بدل الفضة الحقيقة مثل ما في العالم، لأن العالم في القرن الماضي الهجري اجمع على أن الذهب والفضة أثمن من التداول بين أيدي الناس وجعلها في مصارفه المركزية وأصدر مقابلها أوراقا مصرفية سرعان ما اتفق الفقهاء على زكاتها يقول العلامة الجزيري:'' جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة في الأوراق المالية لأنها حلت محل الذهب والفضة في التعامل ويمكن صرفها بالفضة فليس من المعقول أن يكون لدى الناس ثروة من الأوراق المالية ويمكن صرف نصاب الزكاة منها بالفضة ولايخرجون منها زكاة.''٢
لكن ظهور العملة في الدولة الإسلامية الموريتانية الحديثة أثار مشكلة أخرى هي تحديد النصاب بالعملة الوطنية الأوقية. ٣
وهي مشكلة قديمة منذ صدر الإسلام مما جعل الفقهاء يقيسون الدرهم الشرعي بحب الشعير وغيره من أشياء لا نعرفها اليوم مما اثار عند الباحث مشكلة الدراسة
_يتبع_