أنهت الإدارة العامة للأمن الوطني، مهام ضباط شرطة وضباط صف، بعد استفادتهم من حقهم في التقاعد، حيث تمت إحالة مسؤولياتهم بشكل مؤقت إلى آخرين.
وبحسب ميادين، فإن الأمر يتعلق بكل من:
-المفوض الإقليمي محمد أحمد ولد اسماعيل المدير الجهوي للأمن في ولاية نواكشوط الغربية، وهو ضابط سابق في إدارة أمن الدولة، تولى إدارة مفوضيات شرطة قبل تولي منصب مدير جهوي، حيث أدار مفوضيات: الرياض رقم واحد وتيارت رقم واحد، والإدارات الجهوية في: الحوض الشرقي، اترارزة ونواكشوط الغربية، وهي الوظيفة التي استفاد من حقه في التقاعد فيها، ليتولى تسيير الإدارة خلفا له -بالنيابة- المفوض عمر ولد محمد يوسف المفوض المركزي في مقاطعة السبخة.
-المفوض الرئيسي محمد عالي ولد محمد ماء العينين، ضابط سابق في إدارة المراقبة الترابية بالإدارة العامة للأمن الوطني، ومدير جهوي في ولايتي: لبراكنه ولعصابه، والتي هي آخر مسؤولية أمنية يتولاها قبل أن يستفيد من حقه في التقاعد وتحال مسؤولياته -بالنيابة- إلى المفتش الرئيس اسماعيل ولد محمدو المفوض المركزي بكيفه.
-الضابط الرئيس سالم الناجي ولد حفظه مفوض الإنابات القضائية في قصر العدالة بولاية نواكشوط الغربية، ويتميز بأنه الضابط الأكثر بقاء في مسؤوليته منذ فترة زادت على عشر سنين، حتى استفاد من حقه في التقاعد، وقد أحيلت مسؤولياته -بالنيابة- إلى المفوض إسلمو ولد الميمون ولد اسواد مفوض الشرطة بتفرغ زينه رقم3
-المفتش الرئيس أوه ولد الندى مفوض الإستعلامات في الإدارة الجهوية لولاية نواكشوط الغربية، سبق أن أدار مفوضيات شرطة من بينها: ألاك، تيارت3، الميناء3، وسرايا حفظ النظام في نواكشوط ونواذيبو وكيهيدي، وأحيلت مسؤولياته -بالنيابة- إلى المفوض محمد ولد سيدي المختار المفوض المركزي بمقاطعة تفرغ زينه
-المفتش الرئيس امبودج عمار، مفوض الشرطة في وامبو، وسبق أن عمل مفوضا للشرطة في نواذيبو ونواكشوط ورئيس مصلحة سابق بإدارة الأمن، وأحيلت مسؤولياته الأمنية -بالنيابة- إلى المفوض شيخنا ولد محمد محمود مفوض الشرطة بسيلبابي.
-المفتش الرئيس محمدن ولد بودن رئيس مصلحة تسيير الأفراد بإدارة المصادر البشرية، تولى إدارة بعض مفوضيات الشرطة من بينها: تيارت2، انجاكو، وكلفت بإدارة المصلحة -بالنيابة- خلفا له الضابطة مكفولة بنت لمام.