دعت شركة GAMA للتأمينات المواقع الإخبارية إلى توخي الدقة وعدم التسرع في نشر الأخبار.
وجاء في بيان توضيحي وقعه مديرها العام يحي ولد محمد الحافظ ول بدي "فوجئنا بتداول بعض الاخبار الغير دقيقة حول ملابسات تنفيذ حكم ابتدائي متعلق بحادث سير مؤلم وقع على طريق الامل عل بعد 83 كم من مدينة نواكشوط بتاريخ 17 مارس 2021.
وأضاف البيان أنه في التاريخ المذكور اعلاه وقع حادث مؤلم بين سيارتين من نوع رينو 21 احداهما مؤمنة من شركة GAMA والاخرى من طرف الشركة العامة للتامين SGA واسفر هذا الحادث عن وفاة 14 شخصا نسال الله لهم الرحمة و الغفران".
و أوضح البيان أن محضر الضبطية القضائية الدقيق الصادر عن فرقة الدرك الوطني بواد الناقة ان الحادث ناتج عن الافراط في السرعة و عدم الحيطة و الحذر من طرق سائقي السيارتين مما يترتب عليه المسؤولية المدنية على الشركتين المؤمنتين للسيارتين، وأنه بعد تلقي شركة GAMA للتأمينات لطلبات التعويض المقدمة من بعض ذوي الشهداء قامت بتعويضهم مناصفة مع الشركة العامة للتامين SGAأي ان شركة GAMA دفعت لهم نصف التعويض و الشركة العامة للتامين SGA دفعت لهم النصف المتبقي حسب مبدأ تقاسم المسؤولية بين الشركتين.
وأضاف أن أولياء المغفور له باذن الله تعالى محمد لمين ولد ودو رفع دعوى قضائية على شركة GAMA لطلب التعويض منها وحدها , متجاوزين مبدأ تقاسم المسؤولية بين الشركتين المؤمنتين, فأصدرت الغرفة المدنية بمحكمة نواكشوط الغربية حكما ابتدائيا يقضي بتحميل شركة GAMA للتامين المسؤولية الكاملة للحادث.
عندها تقدمت الشركة بطلب استئناف للحكم الصادر ضدها في الاجال القانونية.
و بتاريخ 18 يناير 2023 تلقت شركة GAMA امرا بالتنفيذ الجبري للحكم المذكور آنفا. فبادرت الشركة بتقديم طلب للغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف المتعهدة بالملف و ذلك من اجل توقيف امر التنفيذ الجبري حتى تبت المحكمة في الاصل.
وأشار البيان أنه في هذه الاثناء و في الوقت الذي تجتمع فيه المحكمة للبت في طلب التوقيف قدم الى مقر GAMA العدل المنفذ رفقة افراد من الامن وقام بإغلاق المقر الرئيسي للشركة من الساعة الواحدة و النصف زوالا الى الساعة الثالثة و النصف ظهرا حيث جاء قرار محكمة الاستئناف القاضي بقبول طلب الشركة بتوقيف الامر بالتنفيذ الجبري الصادر من الغرفة المدنية بمحكمة الولاية حتى تبت محكمة الاستئناف في اصل القضية.