صادقت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بفرض تحديد هوية المشتركين في خدمة الاتصال الإلكترونية.
وقال معالي وزير التحول الرقمي السيد : محمد عبد الله لولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إن مشروع القانون يهدف إلى إلزام المشغلين بالتحقق من موثوقية المعلومات المقدمة من المشتركين، لدى اشتراكهم في خدمة الاتصال.
وأوضح أن المشروع يندرج في إطار الأهداف الواردة ضمن برنامج الحكومة الساعي لجعل التحول الرقمي رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد.
وأضاف أن “النص الجديد للمشروع يقترح اشتراط تسويق أي بطاقة اشتراك وأي جهاز وصول آخر إلى الشبكات وخدمات الاتصال الألكتروني بالتحديد المسبق للمشترك”.