استعرض وزير الاقتصاد والمالية بعد ظهر الخميس خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء، عددا من من مراسيم القوانين وبيان تم تقديمهم من طرفه خلال اجتماع الحكومة المنعقد اليوم بنواكشوط.
مرسوم يتعلق باتفاقية تأسيس بين الحكومة الموريتانية ومستثمر من الامارات يتعلق بمصنع للمعجونات الغذائية طاقته الانتاجية 20 ألف طن، وتبلغ تكلفة هذا المشروع 7 مليارات اوقية، ويوفر هذا المصنع 650 فرصة عمل من بينها 150 دائمة، وهو الرابع من نوعه في البلد.
وأوضح الوزير أن هذه المصانع الثلاثة الاولى قد مكنت من تقليص الواردات من هذه المادة حيث تراجعت.
وحسب الاحصائيات فان سنة 2015 قد تم استيراد 19 ألف طن بقيمة حولي 3 مليارات اوقية بينما وصلت سنة 2016 إلى 24 ألف طن لتنخفض سنة 2017 إلى 23 ألف طن بينما بلغت الأشهر التسع الماضية من سنة 2018 حوالي 6 ألاف طن مما يعني توفير مبالغ معتبرة من العملة الصعبة، ويتوقع أن يغطي هذا المصنع حاجيات البلد بشكل كامل وقد تضمن الاتفاق معه تصدير60٪ من انتاجه.
المشروع الاستثماري الثاني يتعلق بمصنع لصناعة حديد البناء وهو المصنع الرابع من نوعه بعد مصنعين أحدهما بدأ الإنتاج والثاني في مراحله النهائية والثالث في الشامي.
وقد بلغت واردات البلد من هذا المادة خلال سنوات 2016 و2017 على التوالي 68 ألف طن و81 ألف طن بقيمة 16 مليار أوقية، بينما بلغت الواردات خلال الأشهر الماضية من السنة الجارية 40 ألف طن بقيمة 8 مليارات.
ويتوقع أن تغطي هذه المصانع حاجة البلد مما يعني توفير فرص عمل جديدة وأموال صعبة كانت توجه للاستيراد.
مرسوم يتعلق بفتح اعتمادات سلفة، بسبب احداث أثرت على التوقعات السابقة، حيث ارتفعت أسعار المحروقات والتي كان يتوقع أن يصل مبلغ 54 دولار للبرميل واليوم يتجاوز 73 دولار.
ومن المعروف أن أسعار المحروقات تعتبر ثابتة بالنسبة لبلادنا منذ فترة، حيث يتم تحويل الفائض الى مشاريع استثمارية من بنى تحتية ومياه وكهرباء، بينما تتحمل الدولة فارق السعر في حالة الارتفاع على المستوى العالمي، ومنذ أربعة أشهر تدفع الدولة مبلغ 25 أوقية عن كل لتر محروقات، حيث تغيرت التوقعات من 18 مليار موجبة الى 3 مليارات سالبة مما يعني أن الدولة خسرت 21 مليار.
السبب الثاني تغيير هيكلة الحكومة منذ شهرين حيث تم الغاء بعض الوزارات وتم دمج بعضها وقد بوبت الميزانية عليها، مما يستدعى أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار.
السبب الثالث الزيادة الطفيفة في تكلفة الانتخابات التي كانت محددة بمبلغ 6 مليارات وقد زادت بنصف مليار اوقية.
السبب الرابع أن قانون الميزانية الأصلي لسنة 2018 قد تضمن قرارا بإغلاق كافة حسابات الايداع لمؤسسات ومشاريع الدولة على مستوى الخزينة العامة، حيث أصبحت تمر عبر منظومة الرشاد، وكانت بعض هذه الهيئات لديها ارصدة إيجابية غير قابلة للتصرف فيها بسبب التجميد، وقد رفع عنها ذلك وتعتبر هذه الموارد متاحة الآن لتسييرها من طرف الجهات التي تملكها.
ولتغطية هذه النفقات المستجدة سيتم سحب 15 مليار من صندوق المحروقات، الذي كان يستقبل مبيعات حقل شنقيط قبل اغلاقه قبل بداية العام، وقد شهد هذا الصندوق تحسنا كبيرا في رصيده خلاف ما كان متوقعا، بناء على الزيادة في مداخيل الاتفاقيات التي تم توقيعها.
أما البيان الذي تم تقديمه للحكومة اليوم والخاص بالوضعية الاقتصادية الوطنية اعتماد على المؤشرات المتوفرة عن الأشهر الست الاولى من سنة 2018 فإنها توحى بتحسن معتبر مقارنة مع التوقعات بداية السنة، حيث كان توقع سنة 2018 أن يصل معدل النمو 2,9٪ للأخذ في الاعتبار اغلاق حقل شنقيط، الذي يحقق لوحده 2 ٪ من الناتج الداخلي، إضافة إلى السنة الصعبة في قطاع البيطرة.
المؤشرات للأشهر الماضية اعطت نتائج أفضل من المتوقع حيث قد يصل معدل النمو إلى 4 في المائة اذا تواصل الأداء بنفس الوتيرة خلال النصف الثاني من السنة، بينما سيصل الناتج الداخلي بدون قطاع البترول 5,8٪ ومعدل النمو بدون قطاع البترول والقطاع المدني 6,8٪.
بخصوص قطاع الزراعة نما ما بين 2017 ـ 2018 خصوصا الزراعة المروية حيث انتقلت المساحات المزروعة سنة 2017 من 17975 إلى 27111 سنة 2018 حيث انتقل الإنتاج من 119 ألف طن الى 180 ألف طن، فقطاع الزراعة ساهم في رفع معدل النمو بشكل أساسي.
قطاع الصيد، الكميات المصدرة في الأشهر الاولى من سنة 2018 زادت عما تم تصديره نفس الفترة من السنة الماضية بنسبة 8,8 والمداخيل زادت بـ 20 بالمائة عما تحقق خلال السنة الفارطة.
قطاع البناء نما بنسبة 10,3٪.
بينما سجل قطاع المعادن تراجع في معدل النمو عن مستوى التوقعات وكذلك عما تحقق خلال نفس الفترة من السنة الماضية، من حيث الإنتاج والسعر بالنسبة للشركات الثلاثة الكبرى العاملة في هذا القطاع (اسنيم، تازيازت، أم سي أم) حيث تراجع انتاج الحديد (6 أشهر الاولى من سنة 2018) بحوالي 3٪ كما تناقصت الأسعار بحوالي 10,8٪.
قطاع النقل شهد حركية جيدة خلال الأشهر 6 الاولى من سنة 2018 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث وصل معدل النمو إلى 17 ٪ حيث انتقلت وارداتنا من المحروقات من 141 ألف طن متري سنة 2017 الى 165 ألف طن مترى نفس الفترة من سنة 2018.
قطاع الاتصالات شهد ديناميكية جيدة حيث انتقل رقم أعمال شركات الاتصال من 4,2 مليار أوقية جديدة إلى 5,4 مليار أوقية جديدة خلال الأشهر 6 الأولى.
قطاع التجارة وصل معدل نموه خلال الأشهر 6 الأولى من سنة 2018 الى 22,8٪.
التضخم بقي مستقرا تقريبا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية مع زيادة طفيفة.
أما موارد الميزانية فقد وصلت خلال الأشهر 6 الأولى من سنة 2017 الى 23.93 مليار أوقية جديدة وخلال نفس الفترة من سنة 2018 وصلت 27,96 مليار أوقية جديدة بزيادة 40 مليار أوقية قديمة.
النفقات وصلت الأشهر 6 الأولى من سنة 2017 الى 23,89 مليار اوقية جديدة وفي سنة 2018 من نفس الفترة وصلت 23,57 مليار اوقية جديدة مما يعني نقصا طفيفا.../
