ﺻﺎﺩﻗﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ ﺃﻣﺲ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻴﺠﻞ ﻭﻟﺪ ﻫﻤﻴﺪ ، ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻟﺴﻨﺔ ،2018 ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻪ ﻭﻧﻔﻘﺎﺗﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍ ﻭﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ ﻭﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻭﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﻭﺳﺒﻌﺔ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ ﺃﻟﻔﺎ ﻭﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻭﺛﻤﺎﻥ ﻭﺳﺒﻌﻴﻦ ( 378 657 988 53 ) ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ .
ﻭ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻟﺴﻨﺔ ،2018 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 978 017 146 2 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻭ 14 ﺭ ،%4 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ،2018 ﻛﻘﻴﻤﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ .
ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺬ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺇﺛﺮ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻮﺍﺭﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻭﺇﻟﻰ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ . ﻭﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﻌﺪ ﺁﺧﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻟﺴﻨﺔ ،2018 ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 978 017 846 1 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ، ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻧﺴﺒﺔ 5 ﺭ %3 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ .2018
ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺑﻤﺒﻠﻎ 188 258 542 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ، ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ 56 ﺭ %1 ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ،2018 ﻭ ﻣﺒﻠﻎ 790 759 093 1 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﺔ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﺪﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 31 ﺩﺟﻤﺒﺮ 2017 ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻣﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ ، ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ 210 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ، ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ 139,3 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺳﺪﺍﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﻘﺮﻭﺽ ﺿﻤﻦ ﺷﺒﺎﺑﻴﻚ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ . ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻴﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺃﻋﺎﺩﻫﺎ ﺑﻌﺾ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻠﻤﻮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ .
ﻭﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﻩ 415 165 565 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ .
ﻛﻤﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﻠﻎ 378 657 988 53 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ، ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 978 017 146 2 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻛﻘﻴﻤﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ 14 ﺭ %4 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ .2018
ﻭﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺑﻨﺪ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ 239 683 631 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ، ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻧﺴﺒﺔ 06 ﺭ %2 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ ، ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺑﻤﺒﻠﻎ 739 334 214 1 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺃﺭﺻﺪﺗﻬﺎ ﺇﺛﺮ ﺩﻣﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ .
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺯﺍﺩﺕ ﺑﻤﺒﻠﻎ 000 000 300 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ .
ﻭﺃﺳﺘﻌﺮﺽ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺃﺟﺎﻱ ، ﻓﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ، ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻟﺴﻨﺔ ،2018 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺴﻤﺖ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ، ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻧﻤﻮﺍ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺑﺤﺪﻭﺩ 5 ﺭ %3 ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ 1 ﺭ %3 ﺳﻨﺔ .2017
ﻭﺃﺑﺮﺯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ،2018 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ .
ﻭ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺳﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ،2018 ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺻﺪﺭ ﻋﻘﺐ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻤﺎ ﺍﺳﺘﺪﻋﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﻌﺎﻡ 2018 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺳﻌﺮﺍ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺃﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﺁﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺮﺻﺪ ﻟﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﻳﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒﺆﺍﺕ ﺇﺛﺮ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ .
ﻭ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻼﺗﻬﻢ ﺍﺭﺗﻴﺎﺣﻬﻢ ﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺿﻤﻦ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ، ﻣﺸﻴﺪﻳﻦ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻃﺎﻟﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ .
ﻭﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﻤﻨﺢ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﻣﺞ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺤﺼﺮﻱ ﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ .
ﻭ ﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ، ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺗﺒﻮﻳﺒﻬﺎ ﻭ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺃﻓﻀﻞ .
ﻭ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻱ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺇﺻﻼﺡ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ ﻭﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻪ .
ﻭ ﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ، ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ ﺃﻥ " ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺿﺨﻤﺔ ﻟﺒﻨﺎﺋﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ