ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ، ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺴﺒﺴﻲ ﻳﻮﻡ 23 ﻳﻨﺎﻳﺮ / ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻋﻴﺪﺍ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳّﺔ .
ﺟﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ، ﻋﻘﺐ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺴﺒﺴﻲ ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ، ﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ( ﺣﻜﻮﻣﻴّﺔ ) ، ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ .
ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ ﻋﻦ " ﺍﻣﺘﻨﺎﻧﻬﺎ ﻭﺷﻜﺮﻫﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﻳﻮﻡ 23 ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﻴﺪﺍ ﻭﻃﻨﻴّﺎ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻕ ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ، ﻭﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺫﻛﺮﻯ ﻣﺮﻭﺭ 173 ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻕ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ، ﻳﻮﻡ 23 ﻳﻨﺎﻳﺮ ."1846
ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﺒﺴﻲ ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺁﻟﻴّﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪّﻱ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ .
ﻭﻓﻲ 23 ﻳﻨﺎﻳﺮ / ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،1846 ﻗﺮﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺎﺷﺎ ﺑﺎﻱ ، ﺣﺎﻛﻢ ﺗﻮﻧﺲ ، ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺮﻕ ﻭﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ، ﻓﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﺟﺮﻳﺌﺔ ﺳﺒﻖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .
ﻭﻗﺒﻞ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺮﻕ ﻭﻋﺘﻖ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ، ﺃﺻﺪﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺎﻱ ، ﻓﻲ 6 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ / ﺃﻳﻠﻮﻝ ،1841 ﺃﻣﺮﺍ ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺮﻗﻴﻖ ﻭﺑﻴﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻬﺪﻡ ﺩﻛﺎﻛﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﺠﻠﻮﺱ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ﻓﻲ " ﺍﻟﺒِﺮﻛﺔ " ( ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺣﺎﻟﻴﺎ ) .
ﺛﻢ ﺃﺻﺪﺭ ﺃﻣﺮﺍ ، ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ / ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ،1842 ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﺪ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺣﺮﺍ ﻻ ﻳﺒﺎﻉ ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻯ .
ﻭﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ / ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ، ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺠّﺮﻡ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ، ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺗﻮﻧﺲ ﺃﻭﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﺴﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻭﻻﻗﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺮﺣﻴﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ، ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ