تابعت الجالية السنغالية بموريتانيا، منذ أسابيع، عملية ترحيل الأجانب المقيمين في البلاد بشكل غير شرعي خاصة السنغاليين منهم، وذلك عبر حدود روصو، طبقا للقانون الذي يفرض بطاقة الإقامة على كافة الأجانب، منذ عام 2012.
كان معالي السفير السنغالي في موريتانيا، السيد ممدو تال، أبلغ مسؤولي الجالية، قبل أسابيع، أن السلطات الموريتانية ستنظم حملة تحسيس وإحصاء للأجانب، تضم تخفيف شروط الحصول على بطاقة الإقامة، علما بأن معظم الأجانب في موريتانيا يتعذرعليهم التوافق مع الشروط المطلوبة، حيث يشتغلون في القطاع غير المصنف.
لكن فوجئنا بتجدد عمليات اعتقال الأجانب يوميا في المطاعم والأسواق وأماكن العمل والطرق الرئيسية المؤدية إلى الأحياء الشعبية.
لذلك نظمت مجموعة من مسؤولي الجالية بالتعاون مع جمعية السنغاليين بموريتانيا لقاء عاما في انواكشوط يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2019 للبحث في القضية.
ونتج عن اللقاء ما يلي:
دعوة السنغاليين إلى الهدوء والالتزام بقوانين البلد -
سابقا الالتماس من السلطات الموريتانية تخفيف شروط الحصول على بطاقة الإقامة، كما أعلن -
حث السلطات السنغالية على رأسها السيد الرئيس ماكي صال على فتح حوار مباشر مع نظيره الموريتاني- فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز من شأنه إيجاد حل للقضية يخدم مصلحة شعبيهما
دعوة الأئمة والعلماء الموريتانيين والسنغاليين إلى تعزيز علاقات الأخوة بين الشعبين الذين تربطهما -التاريخ والجغرافيا والإسلام .
انواكشوط بتاريخ 14 أبريل 2019