قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني انه قرر اعتزال السياسة ومواصلة مشواره الحقوقي،وذلك لأسباب منها : أنه يجد ذاته أكثر في المجال الحقوقي ، وكون البلد في أمس الحاجة إلي العمل والتقدم في هذا المجال.
وأكد ولد بوحبيني- الذي كان يتحدث عبر برنامج قناة الوطنية في أول خرجة إعلامية له منذ تعيينه رئيسا لللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- ان الارتباط بين حقوق الإنسان والتنمية لم يعد محل شك، وان دولة القانون تحترم وتصون هذه الحقوق مشيرا الي ان صفة دولة القانون اليوم هي شرط لاغنى عنه للتنمية وجلب الاستثمارات.
وأشار الأستاذ ولد بوحبيني إلي أن ما حققه من انجازات في المجال الحقوقي خلال فترته نقيبا للمحامين الموريتانيين يمكنه مضاعفته اليوم حيث يمتلك صلاحيات أوسع ووسائل أكثر.
وخلص بوحبيني إلي انه سيعمل على تحويل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلي صرح لنصرة المظلومين، وفضاء رحب للنضال الحقوقي، من خلال تحسيس وتوعية المواطنين بحقوقهم وبحقهم في المطالبة بها ومواكبتهم ومسايرتهم ودعمهم لاستعادة وحماية وصيانة هذه الحقوق. وشدد ولد بوحبيي على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست اقرب إلي الموالاة منها للمعارضة، فهي على نفس المسافة بين الجميع ،وتفتح أبوابها لخدمة الجميع.