في اول رد فعل سياسي من أحد أبرز القادة السابقين لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على التحاق بعض أبرز الداعمين لهذا الأخير، بيهم رئيسان سابقان للحزب الحاكم؛ اعتبر الوزير الناطق الرسمي الأسبق باسم الحكومة ذ. سيدي محمد ولد محم، أن "الانتظام في اي حزب وفق القوانين والنظم السارية المفعول بالجمهورية الإسلامية الموريتانية حق لكل مواطن"؛ مبرزا في تدوينة مقتضبة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أن ذلك "لا يشكل حصانة في مواجهة القضاء ولا وسيلة للحماية منه".
وجاء في تدوينة ولد محم: "الانتظام السياسي في أي حزب وفق القوانين والنظم السارية المفعول بالجمهورية الاسلامية الموريتانية حق لكل مواطنٍ موريتاني غيرِ مدان ومتمتعٍ بحقوقه المدنية، لكنه لا يشكل حصانة في مواجهة القضاء، ولا وسيلة للحماية منه، فذلك ما لا يمكن أن ينبني عليه مشروع مجتمع عابر نحو المستقبل لآنيته وهشاشة أرضيته، هذا إذا أحجمنا عن قراءته في سياق تحضير منظم لتسييس مسارات قضائية منتظرة".