وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسا ومندوبية التضامن الوطني ومكافحة الإقصاء " تآزر"، اتفاقية شراكة تضمن لهما التعاون والتكامل وتوحيد الجهود.
ويهدف الاتفاق إلى الاستجابة للاحتياجات المطروحة من طرف الفقراء والفئات الهشة من السكان والتي عانت أو مازالت تعاني من الغبن والتهميش.
وحسب الجهات الرسمية فإن الاتفاق يسعى إلى مضاعفة الجهود وتطوير التعاون بين مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان لمواجهة التحديات المتعلقة بضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة خاصة في مجالات النفاذ للمياه الصالحة للشرب.
وقال المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء " تآزر" محمد محمود ولد بوعسرية، إن هذه الشراكة ستكون بمثابة قناة للتواصل بين الجهاز التنفيذي والجهات المختصة تدشينا لعهد جديد من التعاون والتكامل الفعال مع كافة الفاعلين في مجال حقوق الإنسان.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، أن اللجنة بموجب هذا الاتفاق ستكون شريكا استشاريا للمندوبية بحكم المهام الموكلة لها كالتعاطي مع المجتمع المدني واستقبال الشكاوي وتوظيف بنك المعلومات والمقاربات الدقيقة التي تحصلت عليها من خلال جولاتها الداخلية حول مختلف الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في مختلف البرامج التي ستنفذها المندوبية.