قالت هيئة الدفاع التي انتدبتها الحكومة الموريتانية لاستعادة الأموال المنهوبة خلال العشرية المنصرمة، إن حصانة رئيس الجمهورية تتعلق بالوظيفة ولا علاقة لها بالشخص.
وأوضحت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته زوال اليوم بالقصر الدولي للمؤتمرات، أن ما يجري بحث ابتدائي، ومن يدعي البراءة عليه أن يتعاون ويشرح كل الحيثيات التي تثبت براءته.
واستغرب لفيف المحامين المنتدب من طرف الحكومة ما سماه "تمنع الرئيس السابق من التجاوب مع تحقيق تمهيدي"، معتبرين أن تحريك الدعوى العمومية بعد انتهاء مأمورية الرئيس وارد تماما ويتماشى مع روح الدستور الموريتاني.
وانتقد نقيب المحامين الموريتانيين الأستاذ إبراهيم ولد أبتي، سلوك المحامين الفرنسيين عن الرئيس السابق، معتبرا أن ما قاما به كان تدنيسا لهم، واعتداء على كرامة البلد وكرامة هيئة الدفاع.
وأشار ذات المتحدث إلى أن الفساد لا يتعلق بوظيفة رئيس الجمهورية لأنه خارج عنها، مشيرا إلى أن ما يتم القيام به في الوقت الحالي هو عبارة عن بحث ابتدائي، يتم فيه جمع المعلومات، والاستماع إلى المشتبه بهم والقيام بالتحريات.
وكانت الحكومة الموريتانية قد انتدبت مجموعة من أبرز المحامين في البلد من أجل الترافع أمام القضاء لاستعادة الأموال التي تم نهبها خلال نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.