قال الأمين العام لوزارة المالية يعقوب ولد احمد عيشه إن الوزارة تحضر لتعميم نظام «الرشاد» على الولايات الداخلية والبعثات الدبلوماسية في الخارج لتمكين مختلف الجهات المعنية في الداخل والخارج من تسيير ميزانياتها، وربط الوزارات بنظام الراتب لمنحها إمكانية معالجة بعض جوانب التسديد الشهري لرواتب موظفي الدولة، وذلك في إطار "تحديث وتحصين وتبسيط" إجراءات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
وأضاف ولد احمد عيشه أن التدابير الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2020، تشمل تحويل جميع المخصصات المقررة في الميزانية ، والتي كان يتم تنفيذها على مستوى "بند النفقات المشتركة" إلى الوزارات المعنية بتنفيذها والتي تدخل ضمن دائرة اختصاصها، و مراجعة إجراءات تحويل الاعتمادات المالية والسلفات وجعلها هي الأخرى من اختصاص الوزارات وذلك بهدف منح المسيرين حرية أكثر في تسيير ميزانياتهم.
وأردف ولد احمد عيشه خلال شرحه للموضوع أن الاجراءات الجديدة "ستمنح الحرية التامة للقطاعات الوزارية في إجراء تحويلات الاعتماد والسلفات وغيرها من العمليات التي تتم في هذا الإطار عبر ميزانياتها المبوبة على أساس النشاط المنفذ في إطار السياسات العمومية مع ربط هذه الأخيرة بالبرنامج الإنمائي الرئاسي الموسع (تعهداتي).
وكان ولد احمد عيشه يتحدث على هامش ملتقى نظمته وزارة المالية اليوم الأربعاء لعرض وشرح التدابير والإجراءات المستحدثة لتحضير وتنفيذ ميزانية الدولة، شارك فيه أمناء عامون لبعض الوزارات وكذا بعض المديرين والمفتشين.