تأخرت الحكومة في إحالة مشروع المالية لسنة 2021 إلى البرلمان عن موعدها الدستوري الأقصى، حيث تنص المادة 68 من الدستور على أنه «يقدم مشروع قانون المالية إلى الجمعية الوطنية أول يوم إثنين من شهر نوفمبر كأجل أقصى».
وصادقت الحكومة على المشروع في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 14 أكتوبر الماضي، فيما لم يعلن لحد الساعة عن إحالة المشروع إلى البرلمان، رغم مرور أسبوعين على موعد إحالته الأقصى.
وعقد مجلس الرؤساء في البرلمان اجتماعا الخميس 05 نوفمبر الجاري بعد انتهاء الأجل الدستوري لإحالة مشروع قانون المالية، ولم يتضمن جدول أعمال المجلس إحالة المشروع.
واقتصر جدول أعمال المجلس على إحالة ثلاثة مشاريع قوانين إلى اللجنة الاقتصادية لنقاشها قبل العرض في جلسة علنية، وتتعلق هذه المشاريع بثلاث اتفاقيات قرض، دون يدرج مجلس الرؤساء ضمن هذه البرمجة مشروع المالية 2021.