كشفت الحكومة الموريتانية مساء اليوم الأربعاء عن توصلها لملحق يضمن استمرار اتفاقية رصيف الحاويات بميناء نواكشوط المستقل، وذلك بعد أشهر من التفاوض مع شركة "أرايس" صاحبة اتفاق الامتياز بالاستغلال.
وأعلن عن التوصل للاتفاق وزير التجهيز والنقل محمدو ولد امحيميد خلال مؤتمر صحفي بحضور المدير العام لميناء نواكشوط المستقل سيدي أحمد ولد الرايس، مؤكدا أن الحكومة رجحت خيار إعادة التفاوض للتأكيد على حرصها على أمان الاستثمارات.
وقال ولد امحيميد إن الحكومة كانت أمام ثلاث خيارات في هذه الملف الذي كان من ضمن ملفات لجنة التحقيق البرلمانية، أولها الاستمرار في الاتفاق، وهو ما استبعده الوزير، والثاني إلغاء الاتفاق أو فسخه، وهو ما سيترتب عليها اللجوء للتحكيم وما سيكون له من تأثير على سمعة الاستثمار في البلاد.
وأضاف ولد امحيميد أن الخيار الثالث كان إعادة التفاوض مع الشركة للتوصل إلى اتفاق حول تسوية نقاط الخلاف، ومعالجة الملاحظات التي كانت لدى الحكومة على الاتفاق، وهو ما رجحته الحكومة ومضت فيه لتكون نتيجته توقيع ملحق مع الشركة.
وأضاف ولد امحيميد أن اعتماد خيار إعادة التفاوض تم بناء على الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات، وأخذا في الاعتبار للمصلحة الوطنية.
وأردف أن الحكومة قررت توقيع الاتفاق بناء على اعتبارات من بينها الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس محمد ولد الغزواني والحكومة لتشجيع الاستثمار، وجعل البلد وجهة للمستثمرين، أما الاعتبار الثاني فهو حرص الحكومة على احترام التعهدات والتزامات الدولة باعتبار البلد بلد مؤسسات.
وأشار ولد امحيميد إلى أن الاعتبار الثالث هو حرص الحكومة على الدفاع عن مصلحة الوطن، أما الاعتبار الرابع فهو تعزيز مسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يساهم في تخفيف الضغط على الموارد الذاتية.
وخلال المؤتمر الصحفي استعرض مدير ميناء نواكشوط سيدي أحمد ولد الرايس المآخذ التي كانت لديهم على الاتفاق، والتي تم التغلب عليها من خلال الملحق الموقع مع الشركة، مؤكدا أن الاتفاق الجديد يضمن دخلا للدولة بقيمة 140 مليار أوقية.