وقع محافظ البنك المركزي الموريتاني الشيخ الكبير مولاي الطاهر، ونائب الرئيس العضو المنتدب لصندوق التنمية السعودي خالد بن سليمان الخضيري، اتفاقية لإعادة جدولة وديعة الصندوق البالغة 300 مليون دولار أمريكي.
وتهدف الاتفاقية إلى إعفاء موريتانيا من خدمة الديون المستحقة الدفع بموجب هذه الوديعة، وذلك من خلال تمديد فترة السماح وخفض سعر الفائدة.
كما تهدف الاتفاقية إلى تنفيذ الوقف الاختياري لسداد خدمة الديون المستحقة بين مايو 2020 ويونيو 2021 .
وأوضح المركزي، أن الموارد المالية التي تم الإفراج عنها بعد هذه الاتفاقية، ستدعم جهود موريتانيا للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية أحمد بن عبد العزيز القطان، قد أكد في زيارة قبل شهر لموريتانيا، أن المملكة "سترسل في القريب العاجل وفدا من صندوق التنمية السعودي لمراجعة المشاريع الإنمائية التي يمولها الصندوق في موريتانيا"، كما سيعمل الوفد على دراسة تمويل حزمة مشاريع جديدة، في إطار التعاون المشترك بين البلدين.