قالت وزارة الداخلية إن اقتراح الإجراءات المناسبة يعود إلى الفاعلين في القطاع الطبي، و من ضمن ذالك الاقتراح الذي يعتمد بطاقة صادرة عن السلك الطبي : أطباء، قابلات، ممرضين.. ، مع إفادة مهنية من القطاع الذي يتبع له المعني، أو أية آلية أخرى مناسبة تعتمدها المجموعة الطبية.
واعلنت وزارة الداخلية واللامركزية كل تقديرها وكامل احترامها للمجموعة الطبية الوطنية، كما أكدت ثقتها التامة في قوات الأمن التي تسهر على حمايتنا ليلا ونهارا بكل تضحية وإخلاص.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم الأثنين 21 دجنبر 2020 إن قواتنا المسلحة وقوات أمننا توجد في الصفوف الأمامية إلى جانب الطواقم الطبية لذا فهي تستحق كل التقدير والاحترام.
وقال البيان بأن الداخلية قررت اعتماد بعض الإجراءات التي من ضمنها حظر التجول تطبيقا للنصائح التي وجهت بها المجموعة الطبية والتي تمثل حسبها _وهي محقة في ذلك_ أداة هامة لمحاربة الوباء.
ولم تبد القوة المكلفة بمتابعة ورقابة الإجراءات الاحترازية في هذا السياق _وفي أي ظرف_ نية إلحاق ضرر أيا كان نوعه بل ظلت على درجة عالية من المهنية والانضباط.
لقد بات التفكير وسيظل معتمدا على العمل الجماعي لحماية بلدنا استنادا على الإجراءات الاحترازية ، ويعتبر الهدف الوحيد للشارة ( بادج) المذكورة بالنقد تنظيميا و ذالك من أجل تجنب الخلافات.