انطلقت قبل قليل أشغال جلسة علنية بالجمعية الوطنية، برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، لمناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021.
وستتاح الفرصة خلال هذه الجلسة للسادة النواب لتقديم آرائهم ومقترحاتهم حول مشروع الميزانية، على أن يقوم معالي وزير المالية، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، بعد ذلك بتقديم عرض حول الوضعية العامة التي تم فيها إعداد هذه الميزانية، وذلك قبل أن يجيب على التساؤلات والاستشكالات التي سيطرحها السادة النواب.
ويتوازن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021، في جانبي الإيرادات والنفقات عند مبلغ قدره 70 مليار أوقية، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا قدره 04ر0% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2020، وزيادة قدرها 4ر16% مقارنة بقانون المالية الأصلي للسنة نفسها.
وقد تم إعداد مشروع قانون المالية الأصلي للسنة المقبلة انطلاقا من توقعات ملائمة لتطور الوضعية الاقتصادية لسنة 2021، تقوم على تحقيق نمو اقتصادي في حدود 2% مقابل انكماش قدره 2ر3% سنة 2020، وضبط معدل التضخم عند 4%، إضافة إلى عجز في الميزان الجاري يناهز 6ر11% من الناتج المحلي الإجمالي خارج واردات السلع الرأسمالية الممولة بواسطة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.