توقعت الحكومة تحقيق نمو اقتصادي في حدود 2% خلال العام 2021، مقابل انكماش قدره 2ر3% سنة 2020، وضبط معدل التضخم عند 4%، إضافة إلى عجز في الميزان الجاري يناهز 6ر11% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغت ميزانية العام 2021، في جانبي الإيرادات والنفقات 70 مليار أوقية، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا قدره 04ر0% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2020، وزيادة قدرها 4ر16% مقارنة بقانون المالية الأصلي للسنة نفسها.
نشير إلى أن البرلمان بدأ قبل قليل مناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021، وذلك بحضور وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي.