طالب أحزاب ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي، الحكومة إلى التراجع عن القرار القاضي بإخلاء شركات عاملة بميناء نواكشوط للمساحات التي تستغلها حاليا في منطقة الرصيف الجديد.
وقالت أحزاب تكتل القوى الديمقراطية، اتحاد قوى التقدم، حزب التناوب الديمقراطي (ايناد)، إن كافة الأنظمة المتعاقبة على البلد رفضت فكرة التنازل عن السيادة الوطنية على ميناء نواكشوط المستقل، منذُ إنشائه سنة 1987، حتى "تجرأ نظام محمد ولد عبد العزيز على التنازل لصالح شركة آرايز سنة 2018، في صفقة مريبة، على غرار الصفقات التي تمّت إبّان حكمه، الذي تميّز بالفساد وسوء الحكامة السياسية والاقتصادية للبلد".
وجاء في البيان "أشارت لجنة التحقيق البرلمانية في تقريرها الي أن صفقة رصيف الحاويات المبرمة مع آرايز خرقت كل الترتيبات التنظيمية والقانونية المعمول بها وطنيا ودوليا".
وأضاف:"هذه الاتفاقية تتنافي مع المصلحة العامة للبلد ، وتُعتبر الشركات الوطنية العاملة في الميناء بمثابة المتضرر الأكبر من هذه الصفقة، ومع ذلك لم تُشرك في التفاوض حول الاتفاقية الأولي ولا في مفاوضات المراجعة التي جرت مؤخرا؛ وقد تلقت هذه الشركات رسالة من الإدارة العامة للميناء تُطالبها بإخلاء المساحات التي تستأجرها في منطقة رصيف الحاويات الجديد، التي سيتم التنازل عنها لصالح شركة آرايز، في أجل أقصاه 31 من الشهر الجاري".