صادقت الجمعية الوطنية صباح اليوم،خلال جلسة علنية، برئاسة النائب الشيخ أحمد بايه رئيس الجمعية على مشروع قانون رقم 20-032 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات ، مع مراعاة التعديلات المصادق عليها من طرف السادة النواب والتي تتعلق بعدد من مواد القانون آنف الذكر .
ومثل الحكومة خلال الجلسة وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك.
واستهل وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم عرضه امام السادة النواب بالتأكيد على أن المقاربة التشاركية والحضور الفاعل للمجتمع المدني في تعزيز دولة القانون يتطلّبان وضع إطار قانوني ملائم، لذا تم إعداد مشروع القانون الجديد الذي يلغي ويحلّ محل القانون رقم 64-098 الصادر بتاريخ 09 يونيو 1960 المتعلق بالجمعيات ونصوصه المعدّلة، انسجاما مع روح الدستور الصادر بتاريخ 20 يوليو 1991 المعدل.
وشدّد معالي الوزير في هذا الإطار على أن القانوني المستحدث يُجسّد رؤية جديدة تنسجم مع الدستور من حيث حرية الانتماء للجمعيات أو التنظيمات لخلق حركة جمعوية فاعلة وشريكة في التنمية الوطنية، مستعرضا أبرز التحديثات التي تضمّنها النص الجديد ومن بينها:
-إدخال نظام التصريح وإحلاله محل نظام الترخيص المسبق؛
-دعم الرقابة؛
-تحديد طرق الطعن في حالة الشطط في استخدام السلطة؛
-إدراج تشريع متكامل حول نُظم إلغاء وتعليق وحلّ المنظمة؛
-إدخال ترتيبات تسمح للجمعيات بالاستفادة من أموال أو دعم فني من أية جهة عمومية أو خصوصية، وطنية أو أجنبية، وفق شروط محددة؛
-تحديد نظام المنظمات الموقعة على اتفاقية إطار واتفاقية مقر مع الدولة.
كما أوضح الوزير أن مشروع القانون المعروض على السادة النواب يُؤسس لنظام متابعة ورقابة وتقييم تقوم به القطاعات الوزارية والمؤسسات التالية:
-وزارة الداخلية: والتي تتولى إدارة نظام التصريح ومتابعة النظام العام؛
-القطاع المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني ويتولى متابعة النشاط الجمعوي وفقا للنظم المعمول بها؛
-المحاكم المختصة و تتولى فض النزاعات القضائية.
وخلص الوزير إلى أن النص الجديد يُحدّد آليات تكتل الجمعيات في شبكات ومنتديات وكذا الهيئات والوداديات والجمعيات المعترف بها ذات النفع العام والجمعيات الأجنبية.
الوزير في رده على النواب في إطار التعامل مع المتظاهرين ضد مكب تفيريت أكد على ضرورة حل مشكل المكب، وأن السلطات عاكفة على تسوية هذه القضية في إطار مرضي من الجميع.
وأكد بالمناسبة أن السلطات لن تخلف عهودها التي قطعت في هذا الإطار، بعيدا عن القمع، وفي إطار الحفاظ على السكينة وأمن المواطنيين.
وخلال نقاشهم لمشروع القانون أكد السادة النواب على أهمية القانون في تنظيم مجال العمل الجمعوي وتلبية للمتطلبات الضرورية لمنظمات وهيئات وشبكات المجتمع المدني،في الدولة الديمقراطية، مع إعتماد الشروط والضوابط التنظيمية الواردة في القانون وهو مايشجع الجمعيات الجادة ويمنع من تمييع العمل الجمعوي، مع الحفاظ على هامش الحرية في نفس الوقت.