أغلق القضاء بولاية نواكشوط الغربية مقرات الشركة العامة للتأمينات لإجبارها على تنفيذ حكم قضائي بدفع ديات ثلاثة أشخاص قضوا في حادث سير.
وصدر الحكم لصالح ورثة كل من: تسلم محمد باباه وحواء محمد باباه وابنتهما أم المؤمنين أحمد سالم، ويلزم الشركة بدفع مبلغ قدره مليون وخمسون أوقية جديدة، مع مصاريف أخرى قدرها 84 ألف أوقية جديدة.
ووقع العدل المنفذ بمحكمة استئناف نواكشوط إسحاق ولد أحمد صالح محضر حجز على مقرات الشركة رفقة عناصر من المفوضية الخاصة بالإنابات القضائية.
وجاء في المحضر أنه تم وضع الأقفال على مقر الشركة وفروعها "حتى يتم تنفيذ الأمر أو تتبع الإجراءات القانونية المعمول بها والتي من ضمنها القيام بتصفية الشركة، إن ثبت عجزها، عن تنفيذ المستحقات الواجب عليها دفعها".
وأضاف: "نذكر بأن كل عقار أو منقول تعود ملكيته للشركة سيتم وضع اليد عليه في إطار مسطرة الحجز المقام بها".