انطلقت الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفيرانس، بمشاركة معالي وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح اجتماعات الدورة الحادية عشر للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" لمدة أربعة أيام.
وخلال أعمال اليوم الأول للجمعية العامة شكر معالي الوزير في كلمة موريتانيا ، وكالة آيرينا على الدعم القيم الذي تقدمه لبلادنا، وعلى جهودها المتواصلة في مجال تطوير الطاقات المتجددة.
مضيفا أن الحكومة تعكف جاده على إعداد استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الإصلاح المنشود والقيام بتحول شامل في قطاع الكهرباء في أفق 2030 لتعميم النفاذ الشامل للمواطنين إلى الكهرباء بنوعية جيدة وبأسعار مخفضة ضمن مقاربة مندمجة يكون الدور الأكبر فيها للطاقات المتجددة.
منوها إلى أن هذه الخطة قد تعتمد على نطاق أوسع وتشغيل المنشآت ذات المصادر الشمسية والهوائية والكهرومائية، وتعميم الشبكات الصغرى على مستوى المناطق المعزولة والتجمعات النائية، وتطوير الشبكة وتحقيق الربط الكهربائي مع دول الجوار لتسهيل تبادل الطاقة.
مؤكدا أن الحكومة تعمل على تحقيق أهداف كبرى، من أهمها زيادة نسبة المزج الطاقوي (نسبة الطاقة المتجدد من الإنتاج الكهربائي الإجمالي) لتصل إلى 60% ضمن تنفيذ هذا التحول الشامل للقطاع، الذي يدخل في صميم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن.
تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" هي منظمة حكومية دولية تدعم البلدان في انتقالها إلى مستقبل الطاقة المستدامة، وتعمل كمنصة رئيسية للتعاون الدولي، ومركزا للتميز وللسياسات والتكنولوجيا والموارد المالية والمعرفة في مجال الطاقة المتجددة.
وتشجع الوكالة التبني الواسع والاستخدام المستدام لجميع أشكال الطاقة المتجددة.
وبتفويض من البلدان الأعضاء، تشجع إيرينا الحكومات على اعتماد سياسات تمكن من استثمارات الطاقة المتجددة، وتوفر الأدوات العملية والمشورة السياسية لتسريع نشر الطاقة المتجددة، وتسهيل تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا لتوفير طاقة نظيفة ومستدامة.
وقد أصبح هذا المؤتمر، الذي يضم 163 عضوًا، بصفته الجهاز الأعلى لصنع القرار في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، منبرًا عالميًا رئيسيًا للمناقشات الشاملة والمتنوعة حول جميع جوانب تحول الطاقة.
وتنعقد الدورة الحادية عشرة للجمعية العامة في فترة حرجة حيث تواصل البلدان التصدي للتأثير غير المسبوق والواسع النطاق لوباء كوفيد 19 ورسم تدابيرها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتعددة.