بدأت النيابة العامة تجهيز قاعات كانت مخصصة للتكوين في مبنى قصر العدالة، تحضيرا لإحالة ملف التحقيق في ملفات العشرية الماضية إلى النيابة العامة من طرف شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.
وأكدت مصادر بقصر العدالة للأخبار تجهيز قاعات التكوين بمكاتب ومولدات كهربائية، وتركيب كاميرات مراقبة في محيطها.
وأجرت الشرطة تحقيقا مطولا خلال الأشهر الماضية بناء على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي تناول عدة ملفات.
وشملت الاستجوابات التي أجرتها اللجنة البرلمانية وشرطة الجرائم الاقتصادية عددا من أعضاء حكومات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومديري مؤسسات كبرى في عهده.
ورفض ولد عبد العزيز تلبية استدعاء لجنة التحقيق، فيما حضر عدة مرات إلى الشرطة التي استدعته إلا أنه رفض الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه متمسكا بنص المادة 93 من الدستور.
ويقول محامو الرئيس السابق إن هذه المادة الدستورية تحصنه من المساءلة إلا في حالة الخيانة العظمى، على أن تتم المساءلة من طرف