صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة النائب الشيخ أحمد بايه؛ رئيس الجمعية،وبحضور وزير الإقتصاد والصناعة السيد عثمان ممادو كان، على مشروع القانون رقم 02_2021الذي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 06_ 2017الصادر بتاريخ 01فبراير 2017 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
مداخلات السادة النواب خلال هذه الجلسة تمحورت حول، أهمية مشروع القانون إذ من شأنه ،تصحيح الإختلالات التي كشف عنها تطبيق القانون 06_2017 خلال السنوات الماضية.
ونبه النواب خلال نقاش مشروع القانون، على أهمية توفير الضمانات الضرورية لحماية المستثمرين مع إعتماد آلية لمتابعة تنفيذ عقود الشراكة.
ولم يهمل النواب أهمية نقاش دواعي اقتصار دائرة تطبيق مشروع القانون على مشاريع الشراكة بين القطاعين بالنسبة لمنطقة نواذيبو الحرة دون غيرها من الهيئات، وما إذا كانت الحكومة بصدد تحديد القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لها لعرض المشاريع المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وطالب بعض المتدخلين خلال الجلسة العلنية بضرورة الإستفادة من تجارب دول الجوار في مجال الشراكة وكسب فرص وإمكانيات التنمية .
وزير الإقتصاد والقطاعات الإنتاجية عثمان ممادو كان، وخلال عرضه أمام الجمعية الوطنية، شكر النواب على ملاحظاتهم، موضحا أهمية مشروع القانون والذي يتيح إمكانية تنفيذ برامج الإستثمار العمومي وتحسين خدماته، بالأعتماد على قدرات القطاع الخاص، فيما يتم تخصيص الموارد العمومية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين،حسب تعبير الوزير.
كما أكد الوزير في ردوده على أسئلة النواب؛أن الحكومة سبق وحددت القطاعات ذات الأولوية لديها غير أن الأمر يتعلق بشراكة ينبغي أخذ رأي كل الأطراف فيها، قبل اتخاذ أي قرار بشأنها.
وأضاف الوزير أن الإشارة في مشروع القانون إلى منطقة نواذيبو الحرة جاءت لتصحيح خطأ تضمنه القانون رقم 06_2017 ،بإقصاء مشاريع الشراكة الخاصة بها من دائرة تطبيق هذا القانون.