باقتراح من مدير البحرية التجارية، أصدر وزير الصيد الموريتاني مجموعة من التعميمات اعتبر ملاك سفن الصيد أن تطبيقها، دفعة واحدة وفي آن واحد، يهدد بإيقاف نشاطات الصيد بسبب استحالته.
وجاء في أحد التعميمات ان على كل ملاك سفن الصيد، تطبيقا لإجراءات المادتين 75 و24 من القانون 029/2013 والمرسوم 159/2015، المتعلق بقانون الصيد البحري، أن يسلموا لمصالح الصيد كل الوثائق المتعلقة بسفنهم لكي تتمكن من التدقيق في مدى احترامها لوضعها القانوني، وذلك كشرط لمنحها تراخيص صيد للسنة 2021.
وجاء في التعميم أن هذه الوثائق يجب أن يتم تسليمها للبحرية التجارية في أجل أقصاه 20 دجمبر 2020، وأن ملاك السفن الذين يتأخرون عن تقديم هذه الوثائق في المهلة المحددة أعلاه سيمنعون من مزاولة نشاط الصيد.
وجاء في تعميم آخر أن على كل سفينة، وانطلاقا مما تقتضيه المعايير الدولية، أن تحوز الوثائق التالية:
-إفادة التصنيف،
-إفادة الترقيم،
-إفادة التأمين والوقاية من التلوث،
-يوميات الماكنة وسجل المقصورة،
-إفادة التأمين،
-الوثائق الجمركية والصحية...
هذا بالإضافة إلى تعميمات أخرى يبدو أن البحرية الوطنية بدأت تهدد ملاك السفن بتطبيق مضامينها وإلا سيمنعون من الصيد نهائيا.
وقال مصدر من المستثمرين في قطاع الصيد ان تطبيق كل هذه المعايير، دون تدرج، قد يوقف نشاط الصيد نهائيا لأنه غير منطقي وغير واقعي.
