قام مفوض حقوق الإنسان الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، بإجراء إقالات وتغييرات جديدة في المفوضية، استهدفت بعض المسؤوليات التي كان أصحابها يوجدون فيها منذ بعض الوقت.
فقد أقدم المفوض على إقالة مدير إدارة المجتمع المدني محمدن ولد حرمه، ليعين خلفا له إسلم ولد علي، الذي كان يشغل منصب المنسق الجهوي للمفوضية في ولاية داخلت نواذيبو، وعين خلفا له باب ولد شداد رئيس مصلحة التوثيق في إدارة الاتصال والتكوين والتوثيق.
كما قام مفوض حقوق الإنسان بتعيين داهي ولد حمود ولد الحمد مديرا مساعدا لإدارة الاتصال والتكوين والتوثيق، وكان يشغل منصب رئيس مصلحة الاتصال والصحافة في نفس الإدارة وهو أحد أبرز أطر مفوضية حقوق الإنسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، وعين خلفا لمريم بنت بناهي التي تم تعيينها مفتشة مساعدة في المفتشية الداخلية بالمفوضية، فيما تم تعيين آمنة بنت سلطان ولد اسواد مستشارة لمفوض حقوق الإنسان مكلفة بالإعلام، وعين المدير السابق لإدارة المجتمع المدني محمدن ولد حرمه مستشارا لمفوض حقوق الإنسان.