بعد مشاركته في القمة السادسة للشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي التي احتضنتها العاصمة البلجيكية بروكسل، يومي الخميس والجمعة الماضيين، عاد رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، بعد ظهر اليوم (السبت) إلى نواكشوط، حيث استقبل في مطار "أم التونسي" الدولي بنواكشوط، من طرف الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، و الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، والوزيرة المستشارة برئاسة الجمهورية، و وزير الداخلية واللامركزية، وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية، والمديرة المساعدة لديوان رئيس الجمهورية، و والي نواكشوط الغربية، ورئيسة جهة نواكشوط.
وكان برفقة الرئيس ولد الشيخ الغزواني وفد ضم كلا من:
السيدة الأولى الدكتورة مريم بنت الداه، إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج؛ محمد أحمد ولد محمد الأمين، مدير ديوان رئيس الجمهورية؛ عبد الله ولد أباه الناجي ولد كبد، سفير موريتانيا في ابروكسل ومندوبها لدى الاتحاد الاوروبي؛ و خديجة بنت أمبارك فال، سفيرة موريتانيا في أديس أبابا ومندوبتها لدى الاتحاد الإفريقي، أحمد ولد أباه الملقب أحميده، مستشار برئاسة الجمهورية؛ أحمد ولد باهيني، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية؛ الحسن ولد أحمد، المدير العام لتشريفات الدولة.
وحضر رئيس الجمهورية، مساء الجمعة في بروكسيل، الجلسة الختامية للقمة والتي تم خلالها إقرار إعلان ختامي يترجم تبني رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحادين الإفريقي والأوروبي لرؤية موحدة قائمة على شراكة فعالة لبناء مستقبل مشترك بوصفهم شركاء وجيران.
وتقوم هذه الشراكة من بين أمور أخرى على احترام السيادة والاحترام المتبادل والقيم التي تربط بعضنا ببعض والمساواة بين الشركاء والالتزامات المتبادلة.
كما تأخذ في الحسبان رفاهية الشعوب وحماية حقوق الإنسان ومساواة النوع وتمكين المرأة واحترام المبادئ الديمقراطية والحكامة الرشيدة ودولة القانون وحماية البيئة والتنوع والتنمية الاقتصادية المستديمة والشاملة ومكافحة عدم المساواة ودعم حقوق الطفل وإشراك المرأة والشباب والأمن الغذائي.
ومن بين آفاق وتحديات هذه الشراكة تأتى أولوية المساواة في النفاذ العادل إلى التطعيم وفى هذا الإطار أعرب الاتحاد الأوروبي عن تصميمه على توفير 450 مليون جرعة من التطعيم لأفريقيا، حيث سيضع مبلغ 3 مليار دولار تحت تصرف آلية كوفاكس لهذا الغرض.
ولمواجهة الآثار السلبية لجائحة كوفيد على الاقتصاد الإفريقي فإن الإعلان يجدد دعم الإطار المشترك لمعالجة الديون إلى جانب مبادرة إلغاء مصلحة الديون كما تمت الدعوة إلى تقديم مساهمات تطوعية مهمة بهدف توجيه جزء من حقوق السحب الخاصة لتحقيق الطموح الدولي القاضي بجمع 100 مليار دولار لدعم الدول المحتاجة التي يوجد معظمها في إفريقيا.
كما شمل الإعلان ضرورة محاربة التدفق المالي غير المشروع حيث يتعين التعاون لتعزيز القدرة الاستراتيجية لمحاربة كافة أنواع التدفق المالي غير المشروع وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى الأمور المرتبطة بنظم الحكامة الجبائية والمبالغ المختلسة من دول المصدر إضافة إلى تعزيز التعاون العلمي بين الباحثين بغية تطوير المعارف وتقاسم التقنيات الجديدة والخبرات ضمن برنامج يقوم على الإبداع المشترك بين الاتحادين.
وبخصوص الرفاه المستديم فإن الإعلان يعلن عن باقة من التمويلات بين إفريقيا وأوروبا بمبلغ 150 مليار أورو تستجيب للطموح المشترك في أفق 2030 ولأجنده 2063 للاتحاد الإفريقي حيث تهتم هذه التمويلات بالمساهمة في خلق اقتصاديات متنوعة شاملة ومستديمة.
وفيما يتعلق بالسلام والأمن فإن الإعلان يكشف عن تعاون مثمر لمواجهة التحديات المشتركة المتفاقمة خصوصا محاربة عدم الاستقرار والتطرف عن طريق التعرف على الأسباب بواسطة مقاربات مندمجة.
كما يتم تعزيز التعاون في مجال التكوين وتحديث التجهيزات وتكثيف العمليات بدعم الاتحاد الأوروبي.
وتم التأكيد كذلك على محاربة الهجرة عن طريق تعزيز التعاون في مجال تهريب المهاجرين والمتاجرة بهم والحرص على تسيير الحدود.
وقد أعرب رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة عن استعدادهم للمضي في دعم التعددية في إطار النظام العالمي القائم على التخفيف من عدم المساواة وتعزيز التضامن ومحاربة التغيرات المناخية