نظمت سلطة التنظيم الاتصال بموريتانيا، اليوم الإثنين، ملتقى لتنسيق استخدام الترددات في المناطق الحدودية بين موريتانيا والسنغال ومالي.
ويهدف هذا الإجتماع إلى توحيد وتنسيق تقاسم الترددات في المناطق الحدودية بين البلدان الثلاثة، وكذا البحث عن حلول جذرية لمشاكل التشويش والتداخلات والرومنغ العرضي في المناطق الحدودية وترشيد وإعادة الجوانب الوطنية من الخطة الدولية للبث الإذاعي (FM-GE84).
كما يعمل المشاركون في الإجتماع، التي تدوم أربعة أيام، على توحيد واستخدام الترددات على مستوى الحدود بين الدول المشاركة، وذلك عن طريق وضع آلية تسمح بالتقسيم العادل في المناطق الحدودية خاصة المستخدمة منها في خدمات الهاتف الجوال.
وأكد محمد الأمين ولد الطاهر، عضو المجلس الوطني لسلطة التنظيم في كلمة بالمناسبة على أهمية مواضيع الإجتماع في فك العزلة عن المناطق الحدودية والحد من التشويش والتداخلات بين المناطق الحدودية خصوصا استخدامات الرومنغ العرضي.
وأشار ولد الطاهر إلى أن وثيقة الإطار حول تنسيق استخدام الترددات على الحدود بين دول جزر الرأس الأخضر، وغينيا، وغينيا بيساو، ومالي، والسنغال المصادق عليها في داكار 2009 والتي تمت مراجعتها عدة مرات في داكار وباماكو، تهدف أساسا إلى توحيد تقسيم طيف الترددات في المناطق الحدودية.
وذكر ولد الطاهر بأن الإدارات المكلفة بالتنظيم على مستوى الدول الثلاثة تضع كل جهودها لضمان اتساع التغطية وتحسين الخدمات.
وأضاف ولد الطاهر أن البلاد تدخل هذه المقاربة ضمن التوجهات الاستراتيجية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وتتموقع في مركز أولويات حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال.
وأشار ولد الطاهر إلى أن هذا اللقاء سيمكن الدول الثلاثة من ترشيد خطة البث التماثلي الإذاعي (FM-GE84) وكذا تقييم اتفاقيات التنسيق.
وتعتبر سلطة التنظيم هي الجهة المخولة لتنظيم وضبط الاتصالات والتحقق من جودتها وفقا للشروط الواردة في دفاتر الالتزامات.
جرى افتتاح الورشة بحضور آسيباكا كوربالي، مدير سلطة التنظيم والمواصلات والبريد في مالي، و مدير إدارة الترددات في السنغال باري أمبي ، وكذلك مديري شركات الاتصال في موريتانيا.
