قدمت الوكالة الفرنسية للتنمية مبلغ 9.7 مليون يورو هبة لموريتانيا، وذلك لتمويل مشروع، ومساعدة فنية، ودراسة.
ووقع اتفاقية الهبة اليوم الجمعة وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان، والسفير الفرنسي في موريتانيا روبير مولى.
ووقع الطرفان أربع اتفاقيات تمويل، أولها مشروع دعم تطوير ريادة الأعمال في موريتانيا، وبشكل خاص لصالح النساء، ويهدف إلى تكملة الدعم المختلف الذي تمنحه الوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ سياسات الحكومة الموريتانية لتنمية مهارات الشباب وزيادة فرص التشغيل، بمبلغ تسعة ملايين يورو.
فيما تشمل الاتفاقية الثانية تقديم مساعدة فنية لدعم إصلاح الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، وتطوير أنشطتها، بمبلغ مائتين وخمسين ألف يورو.
أما الاتفاقية الثالثة فتتعلق بدراسة جدوى مشروع تهيئة قناة مائية زراعية بمنطقة ألاك بمبلغ مائتي ألف يورو.
وتتعلق الرابعة بمذكرة تفاهم في إطار تسهيلات 2050، الهادفة إلى دعم موريتانيا في تحديد استراتيجية انتقال الطاقة في أفق 2050 مع مكافحة الفقر وتغير المناخ، بمبلغ ثلاثمائة ألف يورو.
الوزير عثمان مامادو كان شكر الحكومة الفرنسية على مستوى ونوعية الدعم الذي ما فتت تقدمه لإرساء قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا، مردفا أن هذا التفاهم سيساعد على دعم موريتانيا في تحديد استراتيجية انتقال الطاقة، كما سيمكن البلاد من توفرها على الطاقة البيئية وقياس كل التأثيرات على الاقتصاديات الكبيرة و القطاعية.
السفير الفرنسي روبير مولى أوضح في كلمة بالمناسبة أن توقيع هذه الاتفاقيات يبرهن على استمرار دعم التعاون بين البلدين والتزام فرنسا بدعم التنمية المستدامة في موريتانيا، معبرا عن عن ثقته في قدرات القطاع الزراعي ، مشيرا إلى أن الحكومة الموريتانية تتوقع استصلاح 40 ألف هكتار واقعة بين ضفة النهر وبحيرة ألاك في البراكنة.
كما أشاد الدبلوماسي الفرنسي بالتعاون الفني بين خبراء البلدين، موضحا أن الاتفاقيات ستمكن من إقامة شراكة لفترة سنتين بين هيئات الإحصاء في البلدين في مجال الإحصاء والتحليل الاقتصادي.