وقع المدير العام للأمن الوطني الفريق مسقارو ولد سيدي قرارا بفصل ثمانية شرطيين بسبب التغيب عن أماكن عملهم.
وأصدر ولد سيدي قرار الفصل بناء على نتائج دورة للمجلس التأديبي للشرطة.
وضمت لائحة المفصولين اثنين من فرقة مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة الاستخبارات (أمن الدولة سابقا)، وثلاثة من سرايا حفظ النظام في نواكشوط، وكيهيدي، والشامي.
فيما تتوزع الثلاثة المتبقية بين مفوضيات أطار، والمفوضية الخاصة بالشرطة القضائية في ولاية نواكشوط الغربية، ومفوضية الشرطة بالجديدة رقم (2).