أحالت العدالة إلى العقوبة الإدارية فرقة من الحرس أوقف أفرادها على خلفية فرار سجينين في ملف مخدرات من منزل بنواكشوط، حيث كان السجينان يقضيان فترة حجز احتياطي في انتظار الإحالة إلى أحد السجون.
وأوقف أفراد فرقة الحرس المكلفة بحراسة المنزل للتحقيق لدى الدرك، وأحيلوا إلى وكيل الجمهورية ليستظهروا أمامه بمستندات تثبت توصلهم بأوامر تتعلق بالإبقاء على السجينين في المنزل المذكور وتأخير إحالتهما للسجن.
وأحيلت المجموعة من طرف وكيل الجمهورية إلى قيادة أركان الحرس لتطبيق العقوبة الإدارية بحقهم.
وبعد هذه الإحالة لم تعد توجد أي متابعة قضائية في قضية هروب السجينين باب ولد البشير ولد كركوب وأعمر ولد أحمد ولد سيدي محمد البربوشي.
وتمكن السجينان من الهرب من السجن بعد أن أمضيا فيه فترة تتجاوز الأجل المحدد للحجز الاحتياطي ضمن إجراءات كورونا والبالغ أسبوعين.
واستحدث هذا المركز المخصص للحجز الصحي المؤقت في ذروة الموجة الأولى من وباء كورونا في النصف الأول من 2020، في ولاية نواكشوط الشمالية، ويتم عزل السجناء الجدد فيه لمدة خمسة عشر يوما قبل إدخالهم السجن المدني، حرصا على منع انتشار الوباء داخل السجن.
وأدت كثرة السجناء خلال هذه الفترة، ومحدودية الطاقة الاستيعابية للمركز إلى تحول بعض مفوضيات الشرطة بنواكشوط إلى سجون مؤقتة كثيرا ما تعاني من اكتظاظ السجناء الذين ينتظرون دورهم للمرور الإجباري بمركز الحجر الصحي المؤقت الذي لم تكن طاقته الاستيعابية في البداية تتجاوز ستين سجينا.
ورغم تراجع حالات الإصابة جراء كورونا في الفترة ما بين الموجات التي عرفتها البلاد، فقد ظل المركز الحجر الصحي بنواكشوط الشمالية يعمل بنفس الوتيرة.
وأكدت مصادر للأخبار أن السجينين الفارين أكملا أربعة أشهر في هذا الحجز دون أن تتم إحالتهما إلى أحد السجون، كما هو معتاد بعد إكمال فترة الحجز الاحتياطي، فيما لم يعرف السبب الذي منع من إحالتهم إلى أحد السجون