تُوّجت أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الموريتانية – المغربية، بالتوافق حول 13 نصا قانونيا تشمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبرتوكول.
ووفق البيان الختامي الصادر في ختام اجتماع اللجنة اليوم الجمعة، تشمل هذه الاتفاقات قطاعات: التجارة والاستثمار، والصناعة والسياحة، والإسكان، والبيئة والتنمية المستدامة، والأمن، والصحة، والثقافة، والزراعة، والصيد البحري، والإيداع والتدبير، والتكوين المهني.
ووفق البيان "سجل الجانبان ارتياحهما لما شهدته العلاقات القائمة بين البلدين من تطور ملموس وزخم كبير في السنوات الأخيرة".
ووفق المصدر نفسه تم الاتفاق حول مجموعة من المحاور الأساسية المرتبطة بتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه وتنويع مجالاته.
ولفت البيان إلى أنه على مستوى التشاور السياسي "سجلت الاجتماعات توافق الجانبين، بشأن مجموعة من القضايا الجهوية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ويتعلق الأمر بالأساس بالفضاء المغاربي والعمل العربي المشترك، والقضية الفلسطينية، ونزاعات ليبيا واليمن وسوريا، إلى جانب منطقة الساحل والصحراء، والتنمية في القارة الإفريقية".
ووفق البيان " تمت الإشادة من طرف الجانب الموريتاني بالجهود التي يبذلها محمد السادس ، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن مدينة القدس الشريف، وبالمشاريع الإنسانية والسوسيو - اجتماعية التي تـُـنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة".
كما أشاد الجانب الموريتاني بـ"المساهمة المالية المغربية الداعمة لبرنامج الاستثمار الأولي لمجموعة دول الساحل الخمس".
ومن جهته نوه الجانب المغربي بسياسة الرئيس محمد ولد الغزواني "الهادفة إلى إرساء منظومة حماية اجتماعية شاملة تحقق اندماج جميع الفئات في عملية التنمية بموريتانيا ولدور هذا البلد الشقيق في مجموعة الساحل".
وحسب البيان ناقش الجانبان "سبل تعزيز آليات التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين".